رام الله - قُدس الإخبارية: قالت حركة المقاطعة BDS في ورقة حقائق أعدتها حول منظمة غاز شرق المتوسط، إن وثائق المنظمة التي تشارك فيها السلطة الفلسطينية، تؤكد خلوها من أي ذكر لحقوق الفلسطينيين السيادية في الغاز والنفط الخاص بهم، خاصة حقول الغاز قبالة شاطئ غزة.
وبحسب حركة المقاطعة، فإنه وبعد فحص الوثائق، تأكد خلوها من الاعتراف بـ “المنطقة الاقتصادية الخالصة/الحصرية" الفلسطينية بموجب القانون الدولي، معتبرة أن وجود السلطة الفلسطينية مع "إسرائيل" في منظمة الغاز هذه لا يشرعن الاحتلال فقط، بل يقوّض حقوق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية، التي يقوم الاحتلال بنهبها، ويقدّم غطاءً فلسطينياً لتعميق العلاقات التطبيعية الإسرائيلية مع أنظمة عربية ولتأسيس تحالفات عسكرية تكون "إسرائيل" في محورها مع دول أوروبية ومع نظام الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما جاء في الورقة، فإن أي اتفاق لاستيراد الغاز من الاحتلال يشكل إنقاذاً لمشروع توريد الغاز المسال الإسرائيلي، الذي لن تتمكن "إسرائيل" من تصديره بأسعار منافسة للأسواق العالمية، ولذا فهي مضطرة لتصديره إقليمياً لضمان جدواه الاقتصادية. وبالتالي تقوم ببيعه لمصر وتقوم الأخيرة بإسالته وبيعه للسوق الأوروبي.
وأشارت الورقة، إلى أن الحملات الداعية لمقاطعة الغاز الإسرائيلي سواء في الأردن أو مصر تواجه من قبل الحكومتين بشعار، "لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".
وأوضحت، إنّ الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط معرّض لمخاطر جمة، كالهجمات المسلّحة التي قد تعيق استمرار ضخّه وبالتالي تؤدي إلى كارثة اقتصادية لكلّ من يعتمد عليه كمصدر رئيسي للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا الغاز في عرض البحر يصل إلى الأرض من خلال أنبوب واحد، ممّا يفاقم المخاطر الأمنية.
وأكدت الورقة، أنه رغم البروباغاندا، لا تملك "إسرائيل" احتياطات كبيرة من الغاز ولا قدرات عالية على إنتاجه وتصديره، وبالتالي فإن البدائل العربية والإقليمية هي أفضل.
كما أن الخرائط البحريّة التي يحاول الاحتلال فرضها تجعل من المنطقة الحصرية الفلسطينية ما يشبه المثلث، الأمر الذي يسلبنا عددا من حقول الغاز الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة.
وعلى الرغم من أنّ الخريطة الفلسطينية الرسمية، بحسب الورقة، هي أدق بكثير من الخريطة الإسرائيلية، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أنّها هي أيضاً ليست دقيقة تماماً حسب خطوط الهدنة في العام 1949 ويجب تعديلها (توسعتها) بناءً على ذلك.
