فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد تقرير صادر عن منظمة "هيومن راتيس ووتش"، ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاضطهاد والفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، في 187 صفحة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً مشددة على تنقلات الفلسطينيين، وتصادر أراضيهم بشكل واسع، ودفعت الآلاف منهم لمغادرة منازلهم في أوضاع ترقى إلى الترحيل أو النقل القسري.

كما تحرم سلطات الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حقوق الإقامة، وتعلق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير يستند إلى سنوات من البحث والتوثيق والعمل الميداني، وطالبت حكومات العالم بأن "تعبر علناً عن قلقها تجاه ممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلي لجريمتي الاضطهاد والفصل العنصري".

وقالت: "بعد أن كان مصطلح "أبارتهايد" أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحا قانونيا عالمياً، يشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسياً في القانون الدولي".

كما طالبت "بتعيين مبعوث عالمي للأمم المتحدة يُعنى بجريمتي الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويضه بحشد عمل دولي للقضاء عليهما حول العالم، كما طالبت بالتحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في هاتين الجريمتين ومحاكمتهم". وناشدت المنظمة بفرض عقوبات فردية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن "التمييز المؤسسي الذي يواجهه الفلسطينيون في إسرائيل، يشمل قوانين تسمح لمئات البلدات اليهودية الصغيرة فعليا باستبعاد الفلسطينيين، ووضع ميزانيات تخصص جزءا ضئيلا من الموارد للمدارس الفلسطينية مقارنة بتلك التي تخدم الأطفال اليهود الإسرائيليين"، حسب وصفها.

من جانبه، رحب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالتقرير وقال إنه "شهادة دولية قوية وحقّة، على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية".

وأضاف، في بيان صحفي اليوم، أن "هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا".

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية "بوقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي، والذي يساهم في تسهيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".