رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال المرشح عن قائمة الحرية وعضو الملتقى الوطني الديمقراطي هاني المصري ،إن الحديث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية خطير جداً وخاطئ كثيراً ويضع القرار الفلسطيني في يد الاحتلال.

وأضاف المصري في حديث لبرنامج "حوار قدس" الذي يبث عبر شبكة قدس الإخبارية، أن الانتخابات يجب أن تجري في القدس بموافقة الاحتلال أو رغماً عنه، مشيراً إلى أن الكثير من الشواهد تعكس الرغبة الإسرائيلية بعدم إجراء الانتخابات في القدس.

وتساءل: "هل المطلوب الخضوع للاحتلال بحجة فلسطينية القدس أم أن تأجيل الانتخابات يؤكد السيادة الإسرائيلية على القدس، وبالتالي ما يجري هو حق يراد به باطل، خاصة أن الصيغة التي جرت عليها الانتخابات السابقة معيبة في ظل أن عددا قليلا من الفلسطينيين لا يتجاوز 6300 فلسطيني يحق لهم الاقتراع في مراكز البريد الإسرائيلية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية ولا يوجد أي مندوبين عن لجنة الانتخابات أو مراقبين عرب وأجانب وحتى لا يوجد ممثلون للقوائم".

وأردف قائلاً: "هناك مؤشرات كثيرة توحي بأن التأجيل قد اتخذ أو قاب قوسين أو أدنى من الاتخاذ وينتظر الإخراج والإعلان المناسب بشكل وطني وجمعي وهو ما سيضرب المصداقية والشرعية الفلسطينية في الصميم"، مستدركاً: "نأمل ألا نصل لهذا القرار رغم أن الشواهد توحي باتخاذ القرار".

وعن الأسباب التي تدفع نحو التأجيل، علق المصري قائلاً: "بعد دخول 36 قائمة باتت الانتخابات جدية، والأصل حينما تم الحديث عن الانتخابات كان تشكيل قائمة وطنية وكانت ستكون أشبه بالتزكية بالإضافة إلى ترشيح الرئيس محمود عباس للانتخابات الرئاسية".

واستكمل قائلاً: "المعارضة الداخلية في فتح وحماس لفكرة القائمة المشتركة بالإضافة إلى الموقف الأمريكي والإسرائيلي ألغى فكرة القائمة المشتركة وحول الانتخابات لتنافسية وباتت نتائجها غير مضمونة وهو ما جعل واشنطن والاحتلال يحذران منها".

ولفت إلى أن التحذير من الانتخابات يعود لفرصة حركة حماس بالحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، رغم أن التحذير مبالغ به كون نظام التمثيل النسبي الكامل لا يمنح أحدا فرصة الأغلبية المطلقة ويعطي فرصاً للتعددية.

واعتبر أن الذي تغير هو ترشح القوائم الذي جعل النتائج غير مضمونة، فيما كان السيناريو السابق يجعل النتائج مضمونة وتشرعن الانقسام وتزيد من تعمقه، مبيناً أن الفرصة مواتية إذا ما جرت الانتخابات حالياً لتحقيق الوحدة ووقف حالة الضعف.

وبشأن وجود قرار بتأجيل الانتخابات، قال المصري: "حتى الآن لم يتخذ القرار، لكن هناك مؤشرات تشير إلى اتخاذ القرار، وأن ما يجري حالياً هو مجرد انتظار لإخراج القرار بالطريقة المناسبة والتوقيت لذلك".

وواصل المرشح عن قائمة الحرية بالقول: "التخريجة ستكون من خلال مؤتمر وطني عام يشارك به الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، ويقال إنه سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري وسيطلق في وجه الجميع فزاعة التخلي عن القدس"، مشيراً إلى أنه لا يوجد فصيل فلسطيني يريد التخلي عن القدس والفصائل تريد تحويل الانتخابات إلى معركة ومواجهة مع الاحتلال.

ولفت المصري إلى أنه من الممكن وضع صناديق اقتراع في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمساجد والمدارس ونخوض معركة مع الاحتلال وليظهر أمام العالم أنه يقمع الديمقراطية، مردفاً: "هذا السيناريو سيعطي رسالة أن القدس فلسطينية أكثر من الخضوع إلى الموقف الإسرائيلي".

وحذر المرشح عن قائمة الحرية من اتخاذ خطوة تأجيل الانتخابات التشريعية لما لها من نتائج عكسية على القضية الفلسطينية.

ورأى المصري أن السلطة الفلسطينية هي الطرف المعني بتأجيل الانتخابات بشكل أساسي، مؤكداً أنه حتى داخل حركة فتح هناك من يطالب بإجراء الانتخابات ويرفض فكرة التأجيل.

وأردف قائلاً: "هناك من لا يؤمن بالشراكة الوطنية وهو من يبحث عن تأجيل الانتخابات، وحتى الحديث عن التأجيل لن يكون لمدة ثلاثة أو ستة أشهر بل سيكون حتى إشعار آخر".

وأوضح المصري أن بعض فصائل منظمة التحرير التي تدعو للتأجيل تعلن عن نفسها بشكل يومي من خلال تصريحات تصدر عن الأمناء العامين لها، مستطرداً: "بحجة القدس لا انتخابات، نسمع لهم تصريحات يومياً، وانتقلوا حالياً إلى مرحلة الهجوم بما يدل على أن القرار قد اتخذ بتأجيل الانتخابات".

واعتبر أن ما يجري حالياً من تصريحات وهجوم لبعض قادة الفصائل الفلسطينية هو تهيئة المسرح السياسي لتقبل القرار، مشدداً على ضرورة منع حدوث ذلك من قبل الفصائل الفلسطينية ومختلف القوائم.

وكشف المصري عن محاولات وضغوطات جرت على الأسير مروان البرغوثي من أجل الانسحاب من التحالف مع ناصر القدوة وسحب قائمة الحرية بشكل كامل، مستكملاً: "المحاولات التي جرت كانت تحت عنوان الحفاظ على وحدة حركة فتح، لكن هذه المحاولات توقفت وباتت خلف ظهورنا".