رام الله - قُدس الإخبارية: أظهرت نتائج مسحية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، أن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف، تركز في قطاع الخدمات.

وبحسب المسح، فإن 62% من المؤسسات في محافظة بيت لحم تعاني من نقص الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات إنتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية تسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

وتشير النتائج النهائية إلى أن 75% من المؤسسات (93% في الضفة الغربية، 37% في قطاع غزة) أغلقت أبوابها لعدد من الأيام نتيجة الإجراءات الحكومية الموجبة بضرورة الإغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت (94٪) من المؤسسات أن حجم الإنتاج قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق، مع انخفاض في متوسط الإنتاج بنسبة (53%) مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في مجال الإنشاءات أعلى انخفاض في متوسط الإنتاج بنسبة (63%)، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال النقل بنسبة بلغت (60%).

 وأفادت 62٪ من المؤسسات بوجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة (68٪ في الضفة الغربية و51٪ في قطاع غزة). وكانت الأنشطة الأكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الصناعة بنسبة (69٪)، والتجارة (68٪) وقطاع الإنشاءات بنسبة (68٪).

 وتواجه 89٪ من المؤسسات انخفاضاً في توفر التدفق النقدي مما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 37٪ (49٪ في الضفة الغربية و11٪ في قطاع غزة)، بينما أفادت 59٪ من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

وبحسب المسح، أجبرت 39% من المؤسسات على التأخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤسسات التي اضطرت للحصول على ديون عائلية او من الاصدقاء والاقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي حوالي 36%.

وكذلك أجبرت 14% من المؤسسات لتسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، بينما قامت 8% من المؤسسات بتقليص رواتب وأجور العاملين لديها، و11% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها إجازة بدون راتب. و9% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها إجازة مع راتب.

وبدأت 13٪ من المؤسسات باستخدام أو زيادة استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفشي فيروس كورونا؛ حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69٪ من تلك المؤسسات و53٪ لأعمال الإدارة 40٪ لتوصيل الخدمات.

 وعلى ضوء نتائج المسح فإن هناك توجه من قبل الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث تمكنت وزارة الاقتصاد الوطني من إتاحة خدماتها إلكترونيا لضمان إنجاز المعاملات خاصة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. علاوة على جهود الوزارة لتقديم الدعم الفني للمنشآت من أجل التدريب على متطلبات التحول الإلكتروني وتأهيل الكوادر لمجابهة المتطلبات المستجدة.

وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للعاملين عن بعد من المنزل تركزت بين المؤسسات الكبيرة بنسبة 12%.

واختارت 69% من المؤسسات سياسة دعم المرافق المتمثلة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها، و55% من المؤسسات اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تلاها إعفاءات الراتب بنسبة 51%، وتأجيل الإيجار بنسبة 49%.

وبحسب المسح، بلغ التغيير المتوقع في الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة الذي تتوقعه المؤسسة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي انخفاض بنسبة 47٪ مقارنة مع الفترة الزمنية من العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين بنسبة 23% خلال نفس الفترة.