رام الله - خاص قدس الإخبارية: أعلنت محكمة قضايا الانتخابات، اليوم الأحد، 18 نيسان 2021، رد كافة القضايا والطعون المقدمة لها للنظر فيها والموجهة ضد القوائم أو المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيمان ناصر الدين في تصريح مقتضب لـ "شبكة قدس" إن المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة رام الله ردت جميع الطعون المقدمة لها ولم تقبل أي منها.
في السياق، أفاد المختص الحقوقي والكاتب في الشأن القانوني ماجد العاروري أن قرارات محكمة قضايا الانتخابات تعزز الثقة بشكل كبير في قرارات المحكمة ويؤكد تعامل المحكمة مع القانون بعيداً عن الضغوطات السياسية.
وأوضح العاروري لـ "شبكة قدس" أن جميع الطعون التي قدمت لمحكمة الانتخابات في رام الله كانت جميعها تتعلق بشرطي الإقامة والاستقالة، مضيفاً: "هذه الطعون فيما يتعلق بالإقامة كان واضح أن هناك قراءة قاصرة فيما يتعلق بشرط الإقامة كون القانون عرف الاقامة بشكل محدد ولم يربطها بشكل أو ببند محدد.
ولفت المختص القانوني إلى أن محكمة قضايا الانتخابات تعتبر قراراتها قطعية ولا يجوز الطعن أو الاستئناف إليها، مشيراً إلى أن المحكمة بعد أن ردت الطعون اليوم حكمت على الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 200 دينار أردني.
ورأى العاروري أن القرارات القضائية عززت الثقة خصوصاً في ضوء حالة الانسجام بين قرارات لجنة الانتخابات ومحكمة قضايا الانتخابات، مشيراً إلى أن ما يجري سيعزز الثقة حتى النهاية في القرارات التي ستصدرها المحكمة حتى نهاية العملية الانتخابية.
وأفاد "مراسل شبكة قدس" أن محكمة الانتخابات ردت ستة طعون تقدمت بها مفوضة قائمة فتح تتعلق بالإقامة والاستقالة وتقرر إلزامها بدفع أتعاب المحاماة.
وتلقت محكمة قضايا الانتخابات 24 طعناً في الضفة وغزة كان من بينها طعون تقدمت بها حركة فتح تجاه قائمة المستقبل المدعومة من قبل محمد دحلان وطعون تقدمت بها قائمة الأخير ضد قائمة الحركة الرسمية.
