رام الله - قُدس الإخبارية: قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق فعالياتها الاحتجاجية ضد القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس والمقوضة لاستقلال القضاء.

وقالت النقابة، اليوم السبت، عقب اجتماع مجلس النقابة، إنها قررت شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

وعن مرسوم الرئيس محمود عباس الخاص بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع القرارات بقانون الخاصة بشأن القضائي، أكدت النقابة وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41، وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها وإلزامية توصياتها.

وأصدر الرئيس محمود عباس، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال مدة 30 يوما.

وبحسب القرار الرئاسي، فإن اللجنة تبدأ عملها فور إنهاء نقابة المحامين خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون..

ويترأس اللجنة، علي مهنا المستشار القانوني للرئيس عباس، وتضم ممثلا عن مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، نقيب المحامين جواد عبيدات، عمداء كليات الحقوق في جامعات القدس النجاح وبيرزيت والخليل.