فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: نفت الهيئة التنظيمية لأسرى حركة فتح، في سجن النقب، تأييد المبادرة التي تداولتها وسائل إعلامية مختلفة، يوم أمس، ونسبتها إلى أسرى الحركة، بخصوص الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وكانت صحيفة "العربي الجديد"، نشرت يوم أمس، أن أسرى من حركة فتح أرسلوا مبادرة للرئيس محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، وجاء فيها: "بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني والإسلامي يجب العمل على تأجيل الانتخابات التشريعية انطلاقاً من بوابة القدس".

وجاء في المبادرة وفقاً للصحيفة، أطروحات لمعالجة الوضع الداخلي في فتح، وقالت: "بعد عملية التأجيل يصدر مرسوم رئاسي بتعديل المادة 38 يتيح الفرصة لأي مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط الترشح من أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة، وبعد المرسوم الرئاسي يتم الإعلان عن سحب قائمة (الحرية) بهدف دمج القائمتين في قائمة واحدة بما يلبي مصلحة الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع بقية القوائم الأخرى".

وأضافت: "يوجد ما لا يقل عن 15 قائمة تدور في فلك حركة فتح، ومعظمها لن يتجاوز نسبة الحسم، مما يعني ضياع عشرات آلاف الأصوات التي يتراوح حجمها البرلماني بين 7 إلى 10 مقاعد على الأقل، هذه كلها على حساب حركة فتح ونعتقد أنه توجد فرصة جيدة للتحاور مع القائمين عليها، والتواصل إلى حلول مرضية معهم".

وأكدت الهيئة التنظيمية في سجن النقب، في بيان لها، رداً على المبادرة، على "تأييدها لقرارات الرئيس واللجنة المركزية ووحدة الحركة"، حسب وصفها.

ووصفت المبادرة بأنها "تحمل أفكاراً وهمية وواهية، لا تصب في مصلحة فتح"، وقالت إنها "تستنكر ذكر بعض الأسماء من الأسرى الفتحاويين في سجن النقب، ولم يتم مشاورتهم فيها ونفوا دعموهم لها".

واعتبرت الهيئة أن المبادرة المتداولة "تخدم أجندة خاصة"، كما جاء في بيانها، ولم يعلق ناطق أو قيادي من حركة فتح على ما تم تداوله، حتى اللحظة.