أوتاوا - قُدس الإخبارية: صوّت الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، لصالح مشروع قرار يطالب بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية، وحظر تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الحزب في بيانه، اليوم الأحد، إلى أن مشروع القرار يأتي بعد سنوات من مطالبة كثير من عناصره باتخاذ موقف واضح من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت آمي كشك وهي أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر الحزب، أن الموقف الذي اتخذه الحزب "لا يحظى فقط بشعبية كبيرة على مستوى أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد، بل بدعم الغالبية العظمى من الحركة العمالية الكندية، والمواطنين الكنديين عموماً".
وقالت جينيفيف نيفين، وهي أحد المنظمين الآخرين لمؤتمر الحزب، إنّ "تبني هذه السياسة اليوم يجعل الحزب الديمقراطي الجديد واحدا من الأحزاب القليلة التي تطالب بإنهاء الدعم الكندي للمستوطنات، ووقف تدفق الأسلحة من وإلى إسرائيل".
وأضافت: "في وقت من الأزمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتداخلة، من الأهمية بمكان أن يقف الحزب الديمقراطي الجديد إلى جانب المجتمعات المهمشة، وتلك التي تناضل من أجل السلام والعدالة في كل مكان، وأن يتخذ موقفا تجاهها".
