بيروت - قُدس الإخبارية: حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، "قد يستثني الفئات المهمّشة،والتي تشمل اللاجئين والعمال المهاجرين".

ولفتت المنظمة، في بيان صدر عنها، إلى أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ "حملة التطعيم تسير ببطء من جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".

وأفادت المنظمة بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التطعيم".

ودعت المنظمة، الحكومة اللبنانية، إلى أن "تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التطعيم ضد كورونا بالفشل".

وانتقدت المنظمة بعض السياسيين اللبنانيين الذين عملوا على "تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".

ولفتت إلى أن "الثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".

ومن إجمالي 233 ألفا و934 جرعة تم إعطاؤها حتى 5 نيسان/ أبريل، يشكل غير اللبنانيين 2.86 في المئة ممن تلقوا اللقاح، و5.36 في المئة من المسجلين على المنصة لتلقيه، مع أنّ بيانات الأمم المتحدة تظهر أنّ معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة، وبثلاثة أضعاف تباعا المعدل الوطني، وفق بيان المنظمة.

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني.