القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تداعيات قرار الاحتلال هدم حي البستان في بلدة سلوان جنوبيّ المسجد الأقصى، الأمر الذي سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدهم.

وقال الإفتاء الأعلى في بيان له، اليوم الأحد، إن عمليات الهدم ينوي الاحتلال تنفيذها لصالح مشاريع ومخططات تهويدية.

وأضاف: هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبدايةً لهدم أحياء بأكملها، وترحيل جماعي، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، حيث تعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى ومحرابه، ويحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على أراضيها واستهداف مقابرها.

وفي سياق متصل؛ استنكر المجلس تهديد (28) عائلة بالتشريد والترحيل عن حي الشيخ جراح، وصدور قرارات ظالمة بالخصوص.

ويرى المجلس أن هذه الاعتداءات تقع بالتزامن مع تصعيد الإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، حيث إن الحفريات الإسرائيلية أسفله زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، لتشمل أماكن متعددة في آنٍ واحد، على طرق استكمال تهويد جنوب غربي المسجد الأقصى، إضافة إلى سرقة الأتربة الخارجة من هذه الحفريات.

وحذر، من استغلال الاحتلال للإغلاقات بسبب جائحة كورونا، لتنفيذ مزيد من الحفريات، ما سيؤدي إلى إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك وهدمه بما يشكل استفزازاً حقيقياً لمشاعر المسلمين، ويهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ويندرج ضمن عملية التهويد.

وعلى صعيد الاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي في الخليل؛ ندد المجلس بمصادقة الاحتلال على بناء مصعد للمستوطنين فيه، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحته ومرافقه، وتغيير ملامحه التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة منذ 1994م.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحرك جاد وفاعل؛ لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي.

وحذر المجلس، من خطورة قرار حكومتي التشيك وكوسوفو نقل مقر سفارتي بلادهما إلى القدس المحتلة، مما يشير إلى البجاحة التي وصل إليها المتحيزون للاحتلال، الممعنين في ظلم الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً أن هذا التعسف غير قانوني، منافية بذلك القوانين الدولية، التي تعتبر القدس أرضاً محتلة.