رام الله - قُدس الإخبارية: اعتبر مفوض عام شبكة ائتلاف "أمان"، عصام الحاج حسين، أن "الفوضى في مواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاح من جانب الحكومة ستستمر وستفاقم الوضع"، حسب وصفه.
وقال في حديث "لراديو حياة"، إن ائتلاف أمان يعمل باتجاه أن تتبنى الحكومة ثلاثة قضايا أساسية، لأن فيها "إدارة أفضل للجائحة وسلامة للأهالي"، حسب وصفه، وأضاف: نستغرب استمرار الحكومة رفض هذه المبادئ.
وتابع: الحكومة تستسهل أمرين، الأول يتعلق بالإغلاقات ونحن نعلم أن عمليات الإغلاق المحكمة تتم في المدن فقط، وقلنا مراراً أن هذا لن ينجح في مواجهة الجائحة، لأن النسبة الأعلى من الإصابات في القرى، وقد قلنا إننا بحاجة للجان تمثيلية تتولى إدارة الجائحة في منطقتها، وبالتالي نحقق سيطرة أفضل، ما تقوم به السلطة اليوم هو إعطاء السيطرة الكاملة للمحافظين على مناطق فقط لهم القدرة على السيطرة عليها.
وأعاد التأكيد على الحاجة لخطة واضحة وشاملة لتوزيع اللقاح، تشارك في وضعها لجنة وطنية من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والخبراء، وأضاف: الحكومة ترفض التعاطي مع هذه المطالب أو إعداد الخطة.
واعتبر أن ما نشرته وزارة الصحة حول مراحل توزيع اللقاح، يدل على "أمر خطير جداً"، حسب وصفه، وقال: "الصحة تعتمد في المعلومة ليس على مصدر مركزي، حيث تطلب من كل مؤسسة أن تزودها بأسماء أو عبر التسجيل على المنصة، إذا كان لدينا قاعدة بيانات في الداخلية والصحة ووكالة الغوث، ما الحاجة للتسجيل أو الطلب من المؤسسات تزويدها بالأسماء؟".
وأشار إلى أن ائتلاف "أمان" يطالب بلجنة وطنية محايدة للرقابة على توزيع اللقاحات، وأكد أن "الشارع الفلسطيني لم يعد يحتمل".
ورداً على سؤال حول هل تتواصل الهيئة مع الحكومة والمسؤولين، قال: هناك أنظمة أنه بمجرد التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، هو تقاسم مع أطراف أخرى في القوة التي تملكها، نحن لا ننافس إنما شركاء نرفع للحكومة وديوان الرئاسة عن طريق المراسلات فيها توصيات تطبيقية، رغم عدم تعاطيها مع التوصيات الرئيسية التي من الممكن أن تجنب شعبنا الويلات.
وحول ما أثير عن تلقي موظفين في هيئة مكافحة الفساد للقاح، أضاف: في الأيام المقبلة ستكون هناك إشاعات أو حقائق حول أخذ اللقاح من هنا وهناك، والمعلومات للأسف الشديد ضعيفة ومصدرها فقط وزارة الصحة.
وكشف أن وزيرة الصحة أشارت "بشكل غير مباشر" خلال اجتماع معها إلى أنها ليست صاحبة القرار في هذه القضية، ومستويات سياسية هي من تسيطر على القرار ووزارة الصحة تنفذ فقط.
