رام الله - قُدس الإخبارية: هددت وزارة الصحة، الأطباء المضربين احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بين نقابة الأطباء ومجلس الوزراء، بأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات ذات العلاقة وفق نص القرار بقانون.

ودعت الوزارة، الأطباء، للالتزام بقرار محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى الإدارية 51/2021 بوقف الإجراءات المتخذة من نقابة الأطباء فورا وعودة الأطباء إلى أماكن عملهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن "تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر وينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا".

وأشارت، إلى أن الحكومة والوزارة  تدركان حجم تضحيات الأطباء والقطاع الصحي، "لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا"، مشددة على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة.

ودعت الوزارة الأطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي، قائلة إن "الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني".

وقرر نقابة الأطباء، مواصلة العمل في المستشفيات وأقسام الكلى والسرطان بالمناوبين فقط، مع وقف العمل في الرعاية الصحية ومباني وزارة الصحة.

وقالت النقابة في بيان لها مساء السبت، "لأننا الأحرص على سلامة مرضانا، رغم فشل الحكومة فشلاً ذريعاً أمام كل اختبار وطني ونداء إنساني ونقضها للوعود".

وأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الخميس، قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء، للمرة الثانية، بعدما أصدرت قراراً شبيهاً في السابع عشر من فبراير/شباط الماضي.

وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، في تعليقه على قرار المحكمة: "نحترم القوانين، لكن ذلك لن يردعنا ولن يُرجعنا عن تحصيل حقوق مُنتسبينا، ونحن مستمرون لحين تحقيق جميع المطالب التي اتفقنا مع الحكومة على تنفيذها".