رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل أمام جميع المحاكم دون أي استثناءات بما يشمل  عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل بدءا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021، احتجاجا على القرارات المقوضة لاستقلال القضاء والإجراءات العقابية ضد نقابة المحامين.

وقرر مجلس النقابة، تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وقالت النقابة، إن المجلس يدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء وفقا لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

وأكدت النقابة، أنها لا تقبل الانكسار أمام تقويض الحريات العامة وانتهاك المثل والمبادئ الدستورية اللازمة لأي كيان مدني يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 وشدد مجلس النقابة، على أن الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي "بحق نقابة المحامين ومحاربة المحامين في أرزاقهم ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقا لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين وتأطيره في سياق معادٍ لمهنة المحاماة وقوانينها الراسخة بإرادة المجلس التشريعي الأول".

واعتبرت النقابة، أن "هذه الإجراءات العقابية لن تنال من عزيمة وقرار نقابة المحامين المستقل تجاه القرارات المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يؤسس لاستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستعيد إنتاج أسباب الانقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الاستثناء وخارج إطار القانون".