رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشف مصادر خاصة لـ "شبكة قدس" عن وجود استقالات داخل مؤسسة ياسر عرفات رفضاً لقرار الرئيس محمود عباس بإقالة رئيس مجلس إدارتها ناصر القدوة، وتعيين مستشار الرئيس علي مهنا لإدارة المؤسسة.
وحصلت شبكة قدس على كتاب استقالة من تامي رفيدي مديرة البرامج لمؤسسة ياسر عرفات، رفضاً للمرسوم غير القانوني الصادر من الرئيس محمود عباس، ورفضاً للظلم الذي حل على المؤسسة والهيمنة عليها بطريقة غير قانونية وفرض العقاب الجماعي على الموظفين والموظفات والذي سيؤدي لتدمير المؤسسات والجمعيات.
وفي متن كتاب الاستقالة الذي وجهته رفيدي إلى مدير عام المؤسسة د. أحمد صبح، قالت" انسجاما مع مبادئي وأخلاقي أود الطلب من حضرتكم قبول استقالتي من تاريخه وأود التنويه بأنني أقدم هذه الاستقالة رفضا للمرسوم غير القانوني الصادر من الرئيس محمود عباس حول فصل د. ناصر القدوة من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وتعيين المستشار القانوني للرئيس أ. علي مهنا بدلا عنه وفصله من عضوية مجلس أمنائها".
وحمل كتاب الاستقالة: "بالإضافة إلى عدم قانونية القرار هناك موضوع أخلاقي لا أستطيع تجاوزه في موضوع تنحية أي مواطن فلسطيني من منصبه بسبب الاختلاف بالرأي".
وتأتي الاستقالات بعد قرار الرئيس محمود عباس، إقالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.
وتابعت رفيدي: "لا أستطيع تصور ما آلت إليه الأمور في فلسطين في السنوات الخمس عشرة الأخيرة من تفرد بالرأي وعدم احترام الرأي الآخر والتهديد في قوت الناس والهيمنة على القضاء وسيادة القانون وتدمير المؤسسات والجمعيات لدرجة أن الشعب الفلسطيني ولأول مرة في تاريخه يشعر بالخوف من إعلان أو تصدير موقف حتى لو بسيط ضد الظلم وعدم العدالة أو الوقوف في وجهها".
وأكدت رفيدي: "ضميرياً وبالرغم من ألمي الشديد لترك المؤسسة التي أشعر بأنني من ضمن الفريق الذي عمل على بنائها وأشعر بأنها جزء حقيقي من حياتي وبالرغم من أنها مصدر دخلي إلا أنني لا أستطيع إلا أن أقف بجانب الحق وأن انسجم مع أفكاري ومبادئي وأخلاقي، وأعلن وبكل ثقة بأنني ارفض الظلم الذي حل على المؤسسة من جهة من حيث الهيمنة عليها بطريقة غير قانونية وفرض العقاب الجماعي على الموظفين والموظفات الذين لا علاقة لهم بموضوع الخلاف وأيضا الظلم الذي حل بالدكتور ناصر القدوة".
وشددت رفيدي على أن هذه" هي مرحلة سوداء ولكن حتى يشفع لنا التاريخ يجب أن نقف للحق والعدالة وبالنهاية نحن نعلم بأن الحرية لها ثمن ولا أقبل على نفسي أن أكون شريكة بما لا أستطيع الانسجام معه بصمتي ووقوفي على الحياد".
ورفض القدوة القرار معتبراً إياه يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً، وأكد أن قرار المؤسسة سيبقى بيد مجلس أمنائها، معبراً عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.
