رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الآلية التي ستتبعها الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب الأسرى والمحررين.

وقال أبو بكر في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" إن عملية صرف رواتب الأسرى ستبدأ الشهر المقبل من خلال بنوك البريد حيث تم ذلك باتفاق مشترك بين وزارة المالية والاتصالات والحكومة وشؤون الأسرى والمحررين لحل إشكالية البنوك.

وأضاف أبو بكر: "عملية الصرف هذا الشهر ستتم من خلال كشوف الأسماء الخاصة بالأسرى على أن يصار إلى تجهيز 25 صراف آلي ببطاقات خاصة للأسرى والمحررين من أجل استلام رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي".

وبشأن واقع الأسرى والمحررين في غزة، أكد أن الحكومة تبحث عن آلية خاصة لصرف الرواتب لأسرى غزة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة الفلسطينية حاولت في وقتٍ سابق تأسيس بنك حكومي خاص بها ليتولى صرف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى في ظل رفض البنوك المحلية والوافدة تولي عملية الصرف بسبب القرار الإسرائيلي الموجه لها بمنعها من القيام بذلك، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل أشهر، عن تعبئة الأسرى المحررين الذين يتقاضون راتبا دائما، نماذج لتفريغهم للعمل في مؤسسات الدولة في محاولة للالتفاف على القرار العسكري الإسرائيلي بمعاقبة البنوك بسبب صرفها رواتب الأسرى.

وتوقفت البنوك العاملة في الضفة الغربية عن تحويل رواتب الأسرى بعد سريان الأمر العسكري الإسرائيلي القاضي بمعاقبة كل الهيئات والمؤسسات التي تشارك في صرف رواتب الأسرى في 31 ديسمبر الماضي، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لدفع رواتب ثلاثة أشهر مقدما للأسرى.