رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، 22 مارس 2021، رسمياً تسجيل قائمتها الانتخابية لخوض سباق الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 أيار/ مايو المقبل.

وقال الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة الذي سيرأس القائمة الانتخابية التي تحمل اسم " قائمة التغيير الديمقراطي" إن القائمة تضم 61 مرشحاً من مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

وأشار أبو حجلة في مؤتمر صحافي عقدته الديمقراطية بمدينة رام الله للإفصاح عن شكل القائمة إن القائمة تضم 27 مرشحاً من قطاع غزة من إجمالي 61 مرشح.

وأوضح أن نسبة تمثيل المرأة في القائمة بلغت 36% بعدد 22، فيما بلغت نسبة تمثيل الشباب أقل من سن الأربعين أكثر من النصف، حيث سيكون 6 شبان في ترتيب العشرة الأوائل في القائمة، لافتا إلى أن القائمة تضم ممثلين عن حراكات شبابية ومستقلين.

وتضم القائمة بحسب إعلان الجبهة الديمقراطية الأسير في سجون الاحتلال حسين درباس من القدس والذي يحمل الترتيب الخامس في القائمة.

ولم يتم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن أسماء المرشحين في القائمة بشكل رسمي، حيث تم الاكتفاء بالتأكيد على ضمها لشخصيات شبابية ونسائية، مع تسجيل بعض الشخصيات في الترتيب الأخير مثل قيس أبو ليلى وصالح ناصر وشخصيات أخرى وضعت في الترتيب الأخير للقائمة.

وتحدث أبو ليلى في المؤتمر الصحافي على أن الدافع من ذلك هو التأكيد على إفراز جيل جديد مع الإبقاء على دور الجيل القديم حاضراً في العملية السياسية، مشيراً إلى أن هناك محاولات لتشويه شكل القائمة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المشاورات بين اليسار الفلسطيني لتشكيل قائمة موحدة ما تزال قائمة بالرغم من تسجيل القائمة الانتخابية الخاصة بالجبهة الديمقراطية، مشدداً على أن الجبهة مستعدة لسحب القائمة في الربع ساعة الأخير من تسجيل القوائم حال تم التوافق على تشكيل قائمة موحدة لقوى اليسار.

من جانبه، أكد أبو حجلة على أن أن برنامج القائمة يستند إلى تمثيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتحرر من قيود أوسلو ووقف التنسيق الأمني وإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي، مضيفاً: "البرنامج يقضي بمغادرة المراهنة على المفاوضات الثنائية، والدعوة لمفاوضات داخل مؤتمر دولي".

وأشار أبو حجلة إلى التأكيد على القضايا الاجتماعية والمساواة للمرأة، وإلغاء كل أشكال التمييز وسن قانون عمل للعمال، وسن قانون الضمان الاجتماعي بعد إجراء التعديلات عليه، وإيجاد فرص عمل للخريجين، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تدقيق الموازنة.