رام الله - قُدس الإخبارية: أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، بيانا اعتبرت فيه أن القرارات بقوانين المقوضة للقضاء والصادرة عن الرئيس محمود عباس؛ تشكل انتكاسة حقيقية لانتظام العملية الديمقراطية في القطاعات المهنية.
وقالت النقابة في بيانها، إنه "في ظل استمرار نفاذ هذه القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية فإن نقابة المحامين تؤكد على استمرار رفضها لهذه القرارات بقانون المقوضة لعمل الجهاز القضائي وسيل القرارات بقانون التي تتجاوز حالة الضرورة المشار إليها في القانون الأساسي بما في ذلك قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات".
وأكدت النقابة، أنه "لا يمكن أن تقبل أن تقايض على تطبيق صحيح القانون وأن لها الحرية المطلقة والتقدير الأمين لقيادة واستمرار حراكها وتحديد شكله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة".
وقررت نقابة المحامين، استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات بقانون رقم ٣٩، ٤٠، ٤١، وأن يكون عمل المحامين أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المؤسسات العامة بما في ذلك المحاكم باستثناء المقاطعة منها.
وأعلنت عن تعليق شامل للعمل أمام كافة المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات المدنية/ النظامية والعسكرية طيلة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١.
