رام الله - قدس الإخبارية: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، قراراً بقانون خاص بالقضاء الشرعي في العدد رقم 177 من جريدة الوقائع الفلسطينية.

ويمنح القرار بقانون الصادر عن الرئيس عباس صلاحيات جديدة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي محمود الهباش بما يمكنه من السيطرة على القضاء الشرعي.

وأفاد الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، بأنّ "ما جرى مجزرة حقوقيّة جديدة، وأنه جاء تفصيلاً على مقاس قاضي القضاة محمود الهباش، وإحكامًا لسيطرته على كامل القضاء الشرعي".

وبيّن عابدين أنّ "محمود الهباش، الذي عينه الرئيس في السابق قاضي قضاة "بدرجة وزير" أصبح أيضًا رئيس مجلس القضاء الشرعي وبدرجة رئيس المحكمة العليا الشرعية وبات يسيطر بهذا القرار بقانون على كل كبيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية والمحاكم الشرعية بدرجاتها وقضاتها والتعيينات والترقيات والنقل والندب والدوائر والأمانة العامة والشؤون المالية والإدارية والتفتيش القضائي والتأديب ومَن يتقاعد ومَن يحصل على استثناءات ويبقى وكله تحت إشراف الرئيس".

وتابع قائلاً: "بذلك يجمع الهباش بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي ويسيطر على كل شيء مع "امتيازات مالية إضافية" للهباش لأنه سيحصل على راتب رئيس المحكمة العليا الشرعية وهو راتب أعلى من راتب الوزير الذي يتقاضاه".

وشدّد عابدين على أنّ "هذا القرار بقانون جرى تفصيله بالكامل على مقاس محمود الهباش على غرار تعديل قانون السلطة القضائية الذي جرى تفصيله بالكامل على مقاس عيسى أبو شرار وبذلك تستمر "جرائم الفساد" في سيل القرارات بقوانين".

وقال عابدين، إنّ "الرئيس محمود عباس بات يسيطر على كل شيء في البلد من قضاء نظامي ودستوري وإداري وشرعي، ويتم صف القرارات بقانون على مقاس الأشخاص، بحيث بات هناك شخص يسيطر على القضاء النظامي، وشخص يسيطر على القضاء الدستوري، وشخص يسيطر على القضاء الإداري، وشخص يسيطر على القضاء الشرعي".