رام الله - قدس الإخبارية: دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يطالبون بعدالة توفير لقاحات فيروس كوفيد 19 في فلسطين.

وقالت هذه المنظمات في بيان صحافي مشترك صادر عنها وصل "شبكة قدس" نسخة عنه إن الحق في الوصول الشامل والعادل إلى لقاح آمن وفعال لمواجهة فيروس كوفيد-19 أمر بالغ الأهمية لتوفير المناعة، والحد من الوفيات والإصابات الشديدة تمهيداً للقضاء على الفيروس مع حماية سبل العيش الكريم والسماح للاقتصادات المتضررة من التعافي من عواقب الجائحة.

وتابعت: "وفي سباق المخاطر العالية للحصول على لقاح، كانت التزام الوفاء تجاه حقوق الإنسان والشفافية غائبة إلى حد كبير، وقد غرق تمويل لقاحات كوفيد-19 بالمال السياسي بسرية، وتفاوضت الحكومات الغنية القادرة على ذلك لإبرام صفقات ثنائية مبهمة مع شركات الأدوية أو غيرها من الكيانات، وغالباً ما تحتفظ بجرعات مستقبلية من اللقاحات لاستخدامها حصراً".

وأشارت إلى أن الحكومات استخدمت مرتفعة الدخل الأموال العامة في طلب جرعات اللقاحات للمستقبل مسبقاً بطرق تقوض الوصول العالمي والمنصف إلى اللقاحات، جاء ذلك مع تجاهل واضح لالتزامات الحكومات تجاه حقوق الإنسان بالتعاون الدولي لتقاسم فوائد البحث العلمي الذي تموله بأموال عامة لحماية الحق في الحياة والصحة ومستوى المعيشة اللائق في ظل العولمة.

وتابعت: "هكذا فعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عندما تنصلت من مسؤولياتها في توفير لقاحات "كوفيد-19" لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني يخضعون لاحتلالها في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين قامت بالفعل بتوفير اللقاحات لأكثر من 100% من مواطنيها اللين ينطبق عليهم معايير تلقي اللقاحات، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية ورعايا وعمال أجانب، إلا أنها لم تلتزم بتوفيرها للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المجال الجغرافي ويخضعون لحكمها العسكري".

واستطردت: "وجهت عملية عقد الصفقات السرية وتكديس اللقاحات المستقبلية في ظروف من المتوقع أن تجعل اللقاحات كإمدادات نادرة - وهو نهج يوصف في كثير من الأحيان بــ "قومية اللقاح" – ما ينذر بمخاوف من انعدام الأمل لأي رؤية عالمية للحصول الشامل والعادل على لقاح بأسعار معقولة، ومخاطر ترك الشعوب من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما فيها تلك التي ترزح تحت الاحتلال من الاستفادة من تلك اللقاحات لتجنب الوفيات والإصابات الشديدة لديها بينما تخدم البلدان الغنية نفسها".

ولفتت إلى أنه ومنذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، لم تثمر جهود الحكومة الفلسطينية في توفير اللقاح لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني، على الرغم من طلب اللقاحات من برنامج "كوفاكس" كمساعدة، وشراء كميات أخرى من الشركات المنتجة، ولم توفر الحكومة الفلسطينية إلا 12 ألف جرعة، 10 آلاف منها جاءت بمساعدة من روسيا، وألفين من دولة الاحتلال، وقد وزعتها بطريقة أثارت ردود فعل شعبية غاضبة، في ظل اتهامات بتخصيصها للمسؤولين وأقاربهم، إضافة إلى الكادر الطبي.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه توفير اللقاحات للفلسطينيين، داعية منظمة الصحة العالمية، وبرنامج "كوفاكس" إلى الالتزام بالتوزيع العادل والشامل للقاح والإسراع في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في توفير وتسهيل إيصال اللقاحات للفلسطينيين.

ودعت الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الحكومة الفلسطينية، والدول التي تنتمي إليها تلك الشركات، إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتوفير اللقاحات في أقصى سرعة ممكنة، خاصة مع انتشار الطفرات المتحورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما رفع نسب الوفيات والإصابات الخطرة بين الفلسطينيين.

واستكملت: "تطالب الحكومة الفلسطينية بالالتزام بمعايير "كوفاكس" ومنظمة الصحة العالمية في توزيع اللقاحات على الفلسطينيين، بما في ذلك معايير الحوكمة والشفافية في آليات التوزيع".