رام الله - قُدس الإخبارية: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إلى الاستجابة لمطالب المؤسسات الأهلية والحقوقية وتوصيات القوى والفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة بشأن إدخال تعديلات سريعة على القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة.

ودعت الهيئة إلى خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي التي حددها القرار بقانون من سن 28 إلى سن 23 سنة، وخفض سن الترشح لرئاسة دولة فلسطين من سن 40 إلى سن 30 سنة، من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية.

كما وطالبت بتعديل المادة (8) من القرار بقانون التي توسع كثيراً في شروط الترشح للانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية) وتفرض على كل مرشح أن يتقدم باستقالته من عمله وإرفاق ما يفيد قبول الاستقالة، الأمر الذي يحرم فئات كبيرة من حق الترشح، وتفتح المجال للتعسف في رفض أو قبول الاستقالات من الجهات المشغلة. وترى الهيئة في هذا الصدد أنه من الضروري أن يتم تعديل المادة بربط الاستقالة بالفوز بالانتخابات وتولي عضوية المجلس التشريعي بالفعل وليس لمجرد الترشح.

ودعت، إلى خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة (49) من القرار بقانون مع طلب الترشح من مبلغ عشرة آلاف (10,000) دولار إلى خمسة آلاف (5,000) دولار فقط، وجعلها مستردة في جميع الأحوال.

كما وطالبت بتعديل تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية من (%26) من المرشحين في القائمة الانتخابية التي أقرها تعديل القرار بقانون الذي صدر في العام 2021 إلى (%30) من أعضاء القائمة المترشحة علماً بأن هذه النسبة هي التي أقرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير في العام 2015.

ودعت إلى توضيح اللبس الحاصل نتيجة تعديل المادة (39) فقرة 5 من القرار بقانون لسنة 2007 بحيث يفهم من هذا التعديل أن الترشح للرئاسة بحاجة إلى موافقة القوائم والأحزاب حتى بالنسبة للمرشحين المستقلين، الأمر الذي يحتاج إلى توضيح وتدارك هذا الخلل في الصياغة التشريعية.

واعتبرت، أن استمرار النصوص الحالية من شأنه تضييق حق المشاركة السياسية بشكل غير مبرّر ويخالف التوافق الوطني والفصائلي، "ولا يعكس الروح الإيجابية وروح الانفتاح والشراكة التي بدأت تسود مؤخراً في الساحة الفلسطينية".