غزة - خاص قدس الإخبارية: قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، إن مسألة تغيير النظام السياسي الفلسطيني لا يمكن أن تتم عبر انتخابات المجلس التشريعي وإنما سيتحقق من خلال إصلاح منظمة التحرير.

وأضاف عزام في تصريحات لبرنامج "المسار" الذي تقدمه الزميلة لينا أبو حلاوة ويبث عبر "شبكة قدس الإخبارية"، أن المدخل الحقيقي لإصلاح النظام السياسي يكون من بوابة منظمة التحرير الفلسطينية وعبر انتخاب مجلس قوي قادر على التغيير.

وأشار، إلى أن موقف حركة الجهاد الإسلامي من الانتخابات التشريعية لم يتغير، "لكننا لن نعيق إجراء الانتخابات وهذا الموقف ليس جديداً، وربما في سياق الحديث الذي جرى كان هناك ما يشير إلى أن هناك ملفات كبيرة كان يفترض أن تكون لها الأولوية قبل الانتخابات التشريعية".

وبحسب القيادي في حركة الجهاد، فإن الانتخابات التشريعية تتعلق بالجانب الخدماتي في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة. مضيفا: وهناك الأهم من ذلك المتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني وهو ما كان بعيداً عن كل العراقيل التي وضعها اتفاق أوسلو.

ولفت عزام، إلى أن الملفات التي ستُبحث في القاهرة معقدة وحساسة "وهذه الملفات في غاية الأهمية لأننا نرى أن المفصل الأساسي في إصلاح النظام السياسي هو إجراء انتخابات مؤثرة للمجلس الوطني، ويجب أن نتفق على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني حتى يكون هناك مجلس فاعل قادر على إصلاح منظمة التحرير".

واستطرد قائلاً: "الحديث عن تجاوز الانتخابات لأوسلو جيد من الناحية النظرية ونحن نثق في نوايا الأخوة في باقي الفصائل، لكن للأسف وعملياً وعلى الأرض أوسلو يكبل عمل المجلس التشريعي وهو ما حصل في الدورتين السابقتين أعوام 1996 و2006".

ووفقا لنافذ عزام، فإن الجهاد الإسلامي تتحسب من إمكانية عدم الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني الخاص بمنظمة التحرير، متابعاً: "هناك إجحاف كبير؛ فأعضاء التشريعي سيدخلون المجلس الوطني وهذا الأمر حساس جداً، والنسبة التي قررتها اللجنة التحضيرية هي 200 للخارج و100 للداخل وبالتالي فإن 132 عضواً محسومون قبل الانتخابات التشريعي".

ويرى عزام أن حركته وبعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة، لن تشارك في المجلس التشريعي وهو ما يضيّع حق هذه الفئة في المجلس الوطني، متسائلاً: "لماذا يصادَر الحق في التمثيل الحقيقي في المجلس الوطني من خلال هذه الحسبة التي نرى أنها تحتاج لإعادة نظر، خصوصاً وأن الوظيفة الخاصة بالمجلس التشريعي تختلف عن المجلس الوطني".