فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أكدت مصادر مختلفة استقالة عدد من كوادر الجبهة الديمقراطية، احتجاجاً على قضايا تتعلق باختيار أعضاء قائمة المجلس التشريعي وانتقادات للقيادة حول تعاطيها مع مختلف الملفات السياسية والإدارية.

وأوضح مصدر مطلع "لشبكة قدس"، أن قرارات الانسحاب من الجبهة "نهائية وليست محل نقاش"، إلا إذا حصلت تغيرات جوهرية في تركيبة قيادة الجبهة، وفي منهج عملها التنظيمي، وباشرت بعملية إصلاح وترميم لما ألحقته من دمار وتخريب.

وقال: منذ سنوات تجري عمليات فك وتركيب للهيئات، وإبعاد وإقصاء لكوادر مناضلة ومتقدمة لمجرد تقديمها رأياً مخالفاً أو نقدياً، في مقابل ترقية وتنصيب حالات انتهازية في مواقع المسؤولية الأولى، مع أنها "لا تمتلك أية مواصفات قيادية أو نضالية، لمجرد إبدائها الولاء والطاعة"، حسب وصفه.

وكشف المصدر عن "تلاعب في نتائج انتخابات المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي خلال جميع المؤتمرات السابقة"، وأضاف: خلال الفترة الماضية خسرت الجبهة كوادر وقيادات متقدمة، مثل عمر عساف، وداود تلحمي، وتيسير الزبري، وآمنة الريماوي، ومحمد جاد الله، وأحمد الوحش، وهاني العيساوي، وسالم خلة، وساجي سلامة، وسميح سلامة، وجميل هلال، وأحمد الجمل، ونهاد أبو غوش، وعصمت منصور، وأحمد الصفدي، وحلمي حمدان، وجودت السويركي، ومحمود العجرمي، ومصطفى المسلماني، وخالد أبو شرخ، ورفقة الحملاوي ( محدث ).

وأوضح أن جانباً من انتقادات الكوادر المستقيلة لقيادة الجبهة، هي أن "المجموعة التي قادت الجبهة في 1969 ما زالت هي من تتحكم بها بعد كل هذه السنوات"، وقال: "رغم كل الشعارات التي تنادي بالديمقراطية والتغيير، فإن الجبهة لديها أقدم أمين عام في التاريخ، وأقدم نائبي أمين عام، وأقدم ممثل في اللجنة التنفيذية، وتتحكم هذه المجموعة التي لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة في هيئات وترفض التغيير إلا في حدود الديكور الشكلي".

ومن القضايا الخلافية داخل الجبهة، وفقاً للمصدر، ما أثير بشأن موقف الجبهة من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، والموقف من شروط التمويل الأوروبية لمنظمات المجتمع المدني، وجدية الموقف بشأن وحدة موقف اليسار.

وأضاف: من القضايا التنظيمية تركيز جميع السلطات الإدارية والمالية والتنظيمية، في يد فرد واحد في كل إقليم، والتلاعب في انتخابات المؤتمر والهيئات القيادية المنبثقة عنه، ووجود تجاوزات مالية وإدارية والتغطية عليها أو تبريرها، وإقصاء المخالفين ودفعهم للاستقالة دفعاً دون أي حوار معهم، ومخالفة نتائج الانتخابات التمهيدية بشأن مرشحي الجبهة للتشريعي واختيار من يريده المسؤول الأول.

وأردف قائلاً: بحكم وسائل التواصل والاتصالات، والمعرفة الشخصية المكتسبة داخل السجون، هناك خطوط مفتوحة بين الرفاق في مختلف الأقاليم والساحات رغم منع ذلك رسمياً، فكل ما يجري في الضفة يؤثر على غزة والخارج والعكس صحيح، واللافت أنه مع كل محطة أو معركة سياسية تحصل سلسلة من الانسحابات والاستقالات التي ظاهرها فردي، لكن تكرارها وتعددها يعطيها صفة الظاهرة الجماعية، كما في الدفعة الأخيرة التي شملت ما لا يقل عن عشرة من الكوادر المتقدمة جداً، بالإضافة لعشرات الكوادر الذين أعلنوا صراحة عن احتجاجهم ورفضهم العمل في الحملة الانتخابية للجبهة.

وكشف أن "حجم الاحتجاجات ورفض العمل ورفع المذكرات الجماعية في غزة أكثر مما هو حاصل في الضفة".

وحول قضية استقالة عصمت منصور، قال: الذي فرض رأيه بشأن القائمة هو شخص واحد، كان له اختيار لمرشح فواجه معارضة شديدة وتأييد لترشيح عصمت منصور الذي أعلن عن رغبته بذلك، فلجأ مسؤول التنظيم إلى المناورة، وقدم مرشحاً اعتراضياً خارج كل المعايير والتوقعات، ورمى بكل ثقله وراء هذا الخيار، وما أن هدأت الأمور حتى أعاد استخدام كل أدوات تأثيره بتنصيب مرشحه وإقصاء منصور الذي حصل على أكثرية الأصوات.

من جانبه، أكد الأسير المحرر مصطفى مسلماني الأخبار المتداولة عن استقالات في الجبهة الديمقراطية، احتجاجاً على "سلوك قيادة الجبهة" في عدة ملفات وقضايا.

ووصف المسلماني سلوك قيادة الجبهة بأنه "يتحدث عن الديمقراطية دون تطبيقها"، وقال إنه يجب إجراء "إصلاحات كبيرة وعميقة في التنظيم".

وكشف المسلماني في حديث "لشبكة قدس"، أن الانتخابات لاختيار ممثل عن الجبهة في المجلس التشريعي "تم التلاعب فيها"، وأوضح: "الأسير المحرر عصمت منصور حصل على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة المركزية، ولكن القيادة المتنفذة لم تعترف بالنتائج وغيرتها لصالحها".

وأضاف: في السابق أيضاً جرى التمديد للقيادة التي سقطت في انتخابات إقليم غزة، رغم كل ما عليها من ملاحظات وتهم بالفساد.

وحول محاولات الإصلاح من طرف النشطاء المحتجين، قال مسلماني: منذ شهور بعثت أكثر من 20 رسالة للأمين العام للجبهة الديمقراطية ونائبه، ولكنني لم أحصل على أي إجابة أو رد بخصوص ما طرحته في هذه الرسائل.

ووصف ردود فعل القيادة على مطالب الكوادر بأنها أصيبت "بطرش عميق"، وقال: يجب على قيادة الجبهة أن تلتفت إلى كوادر الجبهة الذين أصبحوا على "قارعة الطريق" نتيجة سياسة التفرد والإقصاء.

وحول مطالبهم، أضاف: سيكون لدينا اليوم مذكرة تتضمن كل مطالبنا لإصلاح أوضاع الجبهة، والمدخل الأساسي فيها هو عقد مؤتمر عام للجبهة لاختيار المرشحين عن الجبهة للانتخابات ضمن أسس ديمقراطية سليمة.

وأردف قائلاً: بصراحة لدينا قيادات مر على وجودها في التنظيم أكثر من 5 عقود، وهي من تسيطر على الجبهة وتتحكم بها وتقصي المنتقدين.

وكان القيادي في الجبهة نهاد أبو غوش أعلن، قبل أيام، استقالته من مواقعه في الجبهة، في منشور على صفحته "بالفيسبوك".

وقال أبو غوش: "أعلن الآن أنني وصلت إلى نهاية هذا المشوار، ولأسباب تراكمية كثيرة لا يتسع المجال لحصرها وتعدادها، لم أعد عضوا في أية هيئة قيادية للجبهة الديمقراطية، ما زلت منتميا للمدرسة الفكرية والسياسية والنضالية التي اقتنعت بها في ريعان شبابي، مدرسة عمر القاسم وخالد نزال". 

وتابع: "سوف أتحرر من أي إطار يقيّد حريتي في التفكير، أو يحجر رأيي، أو يملي عليّ قناعاتي، ويصوّر لي رغبة فرد ما، كائنا من كان، على أنها توجهات التنظيم"

.وأضاف: "من الآن فصاعدا ما أقوله واكتبه يمثلني وحدي، ولا شيء يمثلني إلا ما ينسجم مع قناعاتي، أريد أن أغادر الهيئات، لا الطريق، بكل سلام وهدوء ومودة، على قاعدة الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان".