غزة - قدس الإخبارية: انتقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، 5 مارس 2021، استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إصدار المراسيم والتشريعات القانونية رغم تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في 22 أيار/ مايو.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن: "إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؛ استمرار لمحاولات لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية على كل مجالات العمل العام، وإحكام قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي".

وأضاف قاسم في تصريح له: "يأتي إصدار هذه المراسيم بدون التشاور مع الكل الوطني، وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة؛ وهو ما يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات".

من ناحيتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها المطلق لقرار السلطة الفلسطينية رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، واعتبرته "مساً وانتهاكاً مباشراً للحريات العامة".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة، إن التعديلات جاءت لتعطي السلطة الفلسطينية، أدوات جديدة لتقييد حرية العمل الخيري، والنقابي، لصالح الأجندة الأمنية للسلطة، موضحاً أن قرار السلطة، يعني حرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية.

وتابع الحساينة: "كنا نتمنى أن تكون تلك التعديلات في سياق الضرورات الإدارية المتمثلة في الرقابة المالية والإدارية على أعمال المؤسسات الأهلية؛ بهدف مراقبة أدائها، بما يخدم التوجهات الوطنية، وملاحقة الفساد، والتدخلات الأجنبية، وأعمال التطبيع".

وأكد أن "كل المؤشرات تقود إلى أن قرار تأتي في سياق محاولات تقييد الحريات العامة، وإحكام القبضة الأمنية على مختلف مناحي الحياة في الشارع الفلسطيني".

وفي وقتٍ سابق أصدر الرئيس عباس قرارين بقانون يخصان عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالإضافة إلى المصارف الفلسطينية.