رام الله - قُدس الإخبارية: اتفقت الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل وأصحاب العمل، على رفع الحد الادنى للاجور إلى 1880 شاقلا بدلا من 1450 شاقلا، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي اليوم الخميس، والتي استمرت فعالياته على مدار يومين في مدينة رام الله.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تحديات معالجة سوق العمل، بذل فيه الشركاء الثلاثة لأطراف العمل جهدا من أجل إنعاش الاقتصاد.

واتفق المجتمعون بحسب أبو جيش، على ضرورة بذل كل الجهود لدعم سياسات الحكومة وفي مقدمتها الانفكاك عن الاحتلال، وبناء الاقتصاد المستقل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ترى فيها إطارا ممكنا لتحسين فرص التشغيل وخلق فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة مناعته.

ووفقا لوزير العمل، فإن "غياب الضمان الاجتماعي مثّل فجوة كبيرة في مواجهة الجائحة والأزمات، وعليه اتفق الشركاء وانسجاما مع قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن الرئيس، على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص للوصول لتوافق وطني على موعد نفذ القانون، واتفقوا على إطلاق حوار شامل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".