رام الله – قدس الإخبارية: أكد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الحوار جارٍ مع الأطراف الديمقراطية جميعا للوصول إلى توافق حول كيفية خوض الانتخابات، وكيفية استخدام قوة التغيير الديمقراطي، كقوة لإنجاز ما هو مطلوب من الانتخابات بما ينهي الانقسام ويؤسس للشراكة والوحدة.

وقال أبو ليلى إن كل القوى الديمقراطية هي جزء من عملية الحوار الجارية، متوقعا أن تتضح معالم هذه التحالفات خلال الأيام القادمة، وبالتالي ستكون الديمقراطية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة مع هيئتها القيادية.

وأضاف: "نعتقد أن الساحة الفلسطينية بحاجة إلى قطب ديمقراطي فاعل ينهي الاستقطاب الثنائي الذي أفسد حياتنا على امتداد العقد الماضي، وكان السبب في الانقسام وتداعياته"، متابعاً: " نحن بحاجة إلى قوة فاعلة تشكل صمام أمان من أجل فرض خيار الائتلاف الوطني على كل الأطراف في الساحة، وجعل هذا الخيار هو الوحيد المتاح".

وحول سبب إعلان الديمقراطية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ذكر أبو ليلى: "نعتقد باختصار أن محاولات حل مشكلة الانقسام من خلال التوافق بين القوى فتح وحماس، لم تؤدي إلى نتيجة طيلة الجولات الماضية من الحوار بهذا الشأن، والتي بدأت من عام 2009 ومرت بتوقيع اتفاق مبدئي بالمصالحة عام 2011، ومنذ ذلك الحين تتوالى الاجتماعات والحوارات من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ التوافقات دون جدوى".

وواصل قائلاً: " حل المشكلة ينبغي أن يعود إلى الشعب، والشعب هو مصدر كل الشرعيات والسلطات، ومن حقه أن يقول رأيه بذلك من خلال عملية الانتخابات، وهذا هو الحل المنطقي لإخفاق القوى الرئيسية في إنجاز توافقات تكفل إنهاء الانقسام".

وتابع: هذا إضافة إلى أن الانتخابات حق للمواطن، فالمواطن له الحق وفقا لكل ما توافقنا عليه منذ أن انطلقت الثورة، وأيضا في وثيقة إعلان الاستقلال وفي القانون الأساسي، هو له الحق في أن ينتخب من يمثله، وهذا الحق سلب من المواطنين بحجة الانقسام على امتداد 11 سنة ماضية، ونحن نعتقد جازمين انه آن الأوان لإعادة هذا الحق إلى المواطنين كي يساهموا في توجيه سفينتهم الوطنية إلى بر الأمان.

وحول الاجتماع المنتظر عقده في القاهرة، أشار أبو ليلى أن الديمقراطية حذرت من وجود دعوات لتأجيل أو تجاوز أجندة وآليات الحوار التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، وبشكل خاص ضرورة عقد جولة أخرى من الحوار في آذار الحالي، من أجل مناقشة بقية القضايا التي لم يتسنّ نقاشها في الجولة الأولى.

وقال: "وبشكل خاص القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، فنحن بحاجة إلى الاتفاق بشكل نهائي على الآليات والإجراءات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، ومن المفترض أن تشارك بهذه الجولة أيضا هيئة رئاسة المجلس الوطني، من أجل إنجاز ذلك".

واستطرد أبو ليلى قائلاً: "كانت هناك تصريحات علنية من بعض الفصائل بتأجيل اللقاء في القاهرة، ولكن الديمقراطية تعتقد أنه لا بد من الالتزام بالمواعيد التي تم الاتفاق عليها، وخصوصا أن القضايا التي من المطلوب بحثها في الجولة القادمة ستكون أيضا قضايا شائكة، لم يجر البحث فيها بشكل معمق في كل الجولات السابقة من الحوار الوطني خصوصا خلال السنة الأخيرة".

وحول ما ستحققه الانتخابات القادمة للفصيل، أوضح أن الديمقراطية لا تشارك بالانتخابات من أجل أن تضيف لها شيئا، إنما من أجل أن تساهم في عملية التغيير المطلوبة التي تنتشل نظامنا السياسي من “التكلس” والشيخوخة والتحلل الذي يصيبه في مقتل.

وقال: كلنا نشكو من هذا النظام الذي تتمركز فيه السلطات في أيدي السلطة التنفيذية، وتنتفي السلطات التشريعية، ويتم إعادة تفصيل السلطات القضائية وفقا للمشيئة الحاكمة، وكل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو عليه فنحن بحاجة إلى التغيير، والتغيير الممكن هو العودة إلى إرادة الشعب ولذلك قرارنا هو جزء من واجبنا للمساهمة في التغيير.

ولفتت إلى أن البرنامج الانتخابي للجبهة الديمقراطية يقوم على ثلاث نقاط، الأولى مواصلة النضال ضد الاحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من الاتفاقات السابقة بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي وكل القرارات الأخرى التي تكفل التحرر من قيود أوسلو.

وأضاف: "النقطة الثانية هي الدفاع عن الحريات الديمقراطية للمواطنين، والدفاع عن فصل السلطات واستقلال ونزاهة القضاء، أما النقطة الثالثة فهي مصالح العمال والفلاحين والكادحين في العمل والخبز والتعليم والعلاج، باعتبار ذلك حقا لكل مواطن وهو الذي يفتح الطريق للنهوض بالنضال ضد الاحتلال، وأخيرا ضرورة أن يكون هناك قوة ديمقراطية تشكل قطبا ينهي الاستقطاب الثنائي القائم، ويفتح الطريق للوحدة على أساس من الائتلاف الوطني".