لندن - قدس الإخبارية: يواجه حزب العمال البريطاني مأزقا قانونيا بعد قرار تعيين ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ضمن طاقمه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي"، فإن مكتب محاماة كبير في لندن، هدد برفع دعوى قضائية ضد الحزب بعد تعيين أساف كابلان، الذي عمل سابقا مع الوحدة 8200، وهي الوحدة المسؤولة عن التجسس الإلكتروني في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر الوحدة 8200 نظيرا للوكالات المدنية في الدول الغربية، على غرار وكالة الأمن القومي الأمريكية ومكاتب الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، لكنها تواجه انتقادات واسعة النطاق لتورطها في مراقبة المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مشروع.

وفي رسالة إلى حزب العمال، تزعم شركة المحاماة بيندمانز أنه "من المحتمل جدًا أن يكون كابلان متورطًا في ممارسات المراقبة القسرية غير القانونية" ضمن الوحدة 8200، أو كان على علم بهذه الممارسات على أقل تقدير.

وتنوب الشركة عن عضو حزب العمال البريطاني من أصل فلسطيني، عدنان حميدان، الذي يقول إنه قلق بشأن تعيين كابلان في منصب "مدير الإصغاء الاجتماعي والتنظيم"، أي بعبارة أخرى مراقبة المحادثات عبر الإنترنت، بما في ذلك المحادثات بين أعضاء الحزب.

بدورها، تعاطت صحيفة "الغارديان" مع هذه القضية، ونقلت عن عدنان حميدان، تساؤله عن ما إذا كان الحزب قد قام بتقييم مخاطر قبل تعيين كابلان، وعن المعلومات التي كانت لديه عن الجاسوس السابق.

ويشعر حميدان بالقلق لأنّ هذا التعيين قد يعرّض حقوقه للخطر بموجب قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة، وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

ويقول في هذا الصدد: "أنا قلق للغاية من أن حزب العمال جنّد جاسوسًا إسرائيليًا سابقًا في منصب يسمح له بمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأعضاء، بما في ذلك البريطانيون من أصل فلسطيني، والمؤيدون للقضية الفلسطينية ومناهضو الاحتلال".

ويضيف: "حزب العمال لم يقدم أي ضمانات تثبت أن التعيين يتماشى مع موقفه المعلن بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو التزامه باتفاقية جنيف الرابعة، أو إدانته العلنية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية".

 

 

لاطلاع على النص الأصلي (هنا)