رام الله - قُدس الإخبارية: اعتبر وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، أن الاتفاق الذي توصلت له وزيرة الصحة مع نقابة الأطباء، العام الماضي، برفع علاوة الأطباء العامين العاملين في مرافق الوزارة إلى 200% "غير صحيح ولا قابل للتطبيق"، حسب وصفه.

وقال الصالح في حديث "لبرنامج حكي الناس"، الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش عبر إذاعة "علم" بالشراكة مع "شبكة قدس"، إن "لا يجوز أن يكون الطبيب العام والأخصائي بنفس العلاوة"، وأضاف: بعد يوم من تطبيق الاتفاق سيطالب الأطباء الأخصائيون برفع نسبة العلاوة.

وتابع: "يجب الالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات الموقعة من طرف الحكومة، لكن العدالة مطلوبة لكل الموظفين، ويجب إعادة دراسة سلم الرواتب والعلاوة لكل مهنة، وأن يكون هناك ميزان لكل المهن الموجودة، وتصرف الرواتب على هذا الأساس".

وقال: الحكومة للشعب الفلسطيني والأموال التي تدفع للقطاع العام من أموال الضرائب، ولا يعقل أن تكون الحكومة فقط لدفع الرواتب، وهناك حالات مرضى وكمواطن يوجد لك أخ أو قريب مريض ولا يوجد طبيب يعالجه نتيجة الإضراب، وهذا يشكل ضغطاً على الحكومة كبيراً.

وأردف قائلاً: ليس هكذا تبنى الأوطان أن نكون "اللهم نفسي وحسب"، يجب أن ننظر إلى قدرة الحكومة على الدفع والاستمرار، والموارد معروفة للجميع، الحكومة لا تطبع دينار أو شاقل، وليس لديها إيرادات إلا من الضرائب المحلية و"المقاصة".

وأضاف: "لا يعقل أن تصرف علاوة مخاطرة لأن المهندس عندما تخرج يعلم تماما أنه سيعمل في الميدان وداخل الورش، وكذلك طبيب الأشعة عندما تخرج يعرف أنه سيعمل تحت جهاز الأشعة ويعلم ما هي مخاطر هذا الجهاز".

وتعليقاً على إضراب نقابة المهندسين، قال الصالح: مطالب المهندسين قضية نقابية منذ 2014، في 2016  تم تحصيل 90%، ووعدت الحكومة السابقة برفع هذه النسبة.

وأردف: قضية نقابة المهندسين تختلف عن أي نقابة أخرى، ومطالبها لتكون الحكومة عادلة في إعطاء العلاوات لنفس الشريحة التي وضعتها أصلاً في ديوان الخدمة المدنية وهم: المهندسون، والمهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة.

وقال: يجب تحقيق العدالة في قضية العلاوة، لكن الحكومة السابقة كانت تقول إن أعداد المهندسين كبيرة بالتالي سترهق ميزانية الحكومة، وكوزير أطالب أن تكون عدالة في توزيع العلاوات لكافة الموظفين في القطاع العام، وليس فقط للمهندسين، وباقي الشرائح يجب أن تحصل على علاوات تستحقها.

ورداً على سؤال كيف تناول هذه الرؤية في مجلس الوزراء، أضاف: لا ننظر فقط للمهندسين في الضفة هناك استحقاق قادم للموظفين في غزة، المهندس في القطاع لا يتلقى سوى 60% كذلك الطبيب والصيدلي، نحن مقبلين على انتخابات وحكومة وحدة كاملة، والحقيقة ستكون فاتورة الرواتب عالية جداً ولا تستطيع الحكومة القادمة أن تتحملها، لأنها ستواجه ارتفاعاً كبيراً في فاتورة الرواتب.

وتابع: مطالب المهندسين محقة ويجب التعامل معها، يوم غد أعتقد أنه سيكون لقاء مع النقيب ووزير المالية ووزير الأشغال لبحث مطالبهم.

واعتبر أنه يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع العلاوة بين الموظفين الذين صنفهم ديوان الخدمة المدنية على نفس الدرجة.

ورداً على تصريحات الصالح، قال نقيب الأطباء في محافظة الخليل، وائل أبو سنية، إن الوزير "مغيب عن الواقع ولا يعلم بالتفاصيل"، حسب وصفه، وأضاف: "الاتفاق كان بين نقابة الأطباء والحكومة ممثلة بوزارة الصحة، وليس مع الوزيرة لوحدها".

وتعليقاً على ما طرحه الوزير من أن الأطباء الأخصائيين قد يطالبوا بعلاوة هم أيضاً، قال أبو سنينة: القانون الأساسي الفلسطيني ينص على علاوة 100% للطبيب العام، وعندما رفعت العلاوات لجميع التخصصات بنسبة 50%، تم رفع الطبيب العام إلى 150% وهذا خطأ من الحكومة وليس من النقابة، ونحن منذ 7 سنوات نطالب برفع العلاوة كاملة.

وأضاف "لشبكة قدس": من يرهق الحكومة ليس الأطباء، بل هي من ترهق ذاتها بالمصاريف والنفقات الزائدة، والسفارات لوحدها لديها مصاريف "حدث ولا حرج"، والدولة هي من يجب أن "تقنن"، ومشكلتها أنها "لا يوجد فيها عقلاء يخططون ويفكرون للتعامل مع الأزمات".

وقال: لدينا ما يقارب 400 - 500 وزير سابق بالإضافة لنواب مجلس تشريعي يتقاضون رواتب عالية، هؤلاء من يرهق الميزانية، وليس الطيب الذي يعمل ليلاً ونهاراً في مواجهة جائحة كورونا، دون إجازات وبعضهم توفي والده وهو على رأس عمله.

وتابع: الوزير وصف نفسه بأنه "رجل دولة" ولكن للأسف لم اسمع منه حلولاً أو توصيفاً للواقع، رجل الدولة أو المسؤول يجب أن يتوجه لنقابة الأطباء ويحاورها ويطلب منها العودة للعمل كما هي وجهة نظره، وأن يجد الحلول للناس والمرضى ولا يكتفي فقط بأن يقول إن إضراب النقابة خطأ.