رام الله - قُدس الإخبارية: جددت مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الحكومة "الالتزام بالشفافية" في توزيع لقاحات كورونا، والتحقيق في "تجاوزات حصلت في توزيعه"، وفقاً لما أفادت به جهات مختلفة.
وقالت المؤسسات في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة رام الله، اليوم، إن "الواسطة والمحسوبية تقتل، والشفافية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني هو حياة".
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في "عملية توزيع اللقاح، ومحاسبة كل من سمح بتجاوز مبادئ التوزيع"، ونشر خطة توزيع اللقاح فوراً.
وأكدت على ضرورة اعتماد مبدأ "الشفافية والنزاهة" في إدارة الجائحة، وقالت إن "الدول التي كانت أكثر نجاحاً في مواجهة الفيروس هي التي اعتمدت الشفافية والمكاشفة مع المواطنين".
وتابعت: عند إعلان عن تطوير لقاح كورونا وانطلاق التنافس بين الدول لشراء كميات منه، وعلى ضوء ما نشرته الصحة العالمية وغيرها حول خطورة عدم اتباع آليات واضحة في التوزيع، أو وقوع فساد في التوزيع أو التوريد، ولتجنب إشكاليات حال وصول اللقاح إلى البلاد، طالبنا بتشكيل لجنة حكومية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، تضع خطة للتوزيع.
وأضافت: وبعد قرار اعتماد خطة تزويد فلسطين باللقاحات بما يكفي لتغطية الاحتياجات وفقاً لمعايير الصحة العالمية، دعا المجتمع المدني لنشر الخطة للأهالي استناداً لقاعدة بيانات دقيقة وفق جدول زمني متوقع.
وتابعت: رغم كل المطالبات تشير المعلومات الواردة والمشاهدات إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول اللقاح، متخطية مبدأ الأولوية في التوزيع المرتبط بالطواقم الطبية وكبار السن والمرضى.
وأكدت أن استمرار الحكومة بنهج "التغاضي عن مبدأ شفافية المعلومات المتعلقة بخطة توزيع لقاحات كورونا، ونشر قوائم بأسماء الحاصلين على اللقاح، وعدم محاسبة من استخدموا مواقعهم في الحصول على اللقاح، سيولد بيئة خصبة لممارسة الواسطة والمحسوبية وتجاهل المصلحة العامة".
واعتبرت أن عدم نشر الحكومة تفاصيل شراء اللقاح وأسماء الشركات وعدم تحديد موعد وصولها، يشير إلى "ضعف في إدارة مكافحة كورونا، وانتظار العطف الدولي في الحصول على اللقاحات وهذا لن يحصل قبل شهور، أو الوصول إلى مناعة القطيع أي التضحية بأعز ما نملك وهو الفلسطيني".
وترى أن إدارة توزيع لقاحات كورونا "بطريقة غير منظمة"، سيكون له تداعيات خطيرة على المجتمع الفلسطيني، وأكدت أنه "وفقاً للشهادات فإن العملية تتم في إطار المحسوبيات والعلاقات التي تسعى للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالوضع الوبائي الخطير".
وطالبت رئيس الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء لإدارة توزيع اللقاحات، والإيعاز لوزارة الصحة بنشر الخطة الخاصة بالتوزيع، ولجهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بتعاقدات شراء اللقاح.
وأوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، في حديث "لشبكة قدس" أن مؤسسات المجتمع المدني تطالب "بتقرير رسمي وموثق حول أعداد اللقاحات التي وصلت فلسطين، ومعايير توزيعها والمكان الذي وٌزعت فيه، ومن هم الذين تلقوها والمحاسبة على أي سوء استخدام".
واعتبر أن المعلومات التي تصدر عن الناطقين باسم الصحة والحكومة، فيها نوع "من التضارب"، وقال: لذلك نطالب بنشر تقرير رسمي موثق بكل التفاصيل.
