رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت النقابات الصحية، اليوم السبت، عن سلسلة من الخطوات التصعيدية نتيجة "استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم".

وقالت النقابات في بيان لها، إنه سيستمر التوقف التام عن العمل في الرعاية الصحية الأولية باستثناء العاملين في أقسام كورونا، مع عدم الحضور لأماكن العمل.

ودعت النقابات الصحية، العاملين في المهن الصحية في وزارات الزراعة والتربية والتعليم والاقتصاد وباقي الوزارات، إلى التوقف عن العمل فورا مع عدم الحضور إلى أماكن العمل.

وقررت النقابات كذلك، العمل في باقي مرافق وزارة الصحة فقط لـ30% من الموظفين.

كما وأقرت وقف العمل بشكل تام في مقري وزارة الصحة بنابلس ورام الله مع عدم الحضور لأماكن العمل.

وتشمل القرارات؛ نقابات الطب المخبري والتمريض والقبالة، ومساعدي الصيادلة وفنيي المختبر وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأخصائيي التغذية والبصريات والتصوير الطبي والأشعة، والتكنولوجيا الحيوية وأخصائيي علوم وتكنولوجيا الأسنان، ومفتشي البيئة، وفنيي الرعاية التنفسية والعاملات الصحيات الخدمات الصحية وموظفي العقود.

وشرعت نقابة الأطباء، قبل أيام، بإضراب عن العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله، باستثناء المناوبين في المستشفيات ومراكز علاج كورونا، بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاقية المبرمة مع النقابة قبل عام، حتى بعد مرور 5 شهور على تحصيل أموال المقاصة.

وتبع هذا الإضراب اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، بعد وضع حواجز للشرطة الفلسطينية أمام قدوم الأطباء لمكان الاعتصام. واعتبر نقيب الأطباء شوقي صبحة، أن محاولة منع إقامة الاعتصام هذه "خرق أول لمرسوم الحريات العامة الصادر عن الرئيس محمود عباس"، مطالبا بإقالة الحكومة الحالية "بسبب تصرفاتها مع الأطباء أثناء اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، وعدم التزامها بقرارات ومراسيم الرئاسة، ومحاسبة رؤساء الأجهزة الأمنية بسبب عرقلتهم حرية الرأي والتعبير".