رام الله - قُدس الإخبارية: حذر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، من أن استمرار توزيع لقاحات كورونا خارج إطار خطة واضحة ومنشورة وفي إطار من المحسوبيات والعلاقات دون الاكتراث بالواقع الوبائي، سيؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى.

وقال الائتلاف، إنه على الرغم من عديد المراسلات التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا؛ "لا تزال المعلومات الواردة تشير الى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى، وكل ذلك يترافق مع استمرار لغض البصر من قبل جهات الاختصاص".

ودعا ائتلاف أمان، جهات الاختصاص وفي مقدمتها مجلس الوزراء "إلى أخذ موقعه في هذه المعركة ضد الجائحة، واتخاذ إجراءات كفيلة بوقف عملية توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهل هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجه فلسطين في الحصول على اللقاح ووصول كميات قليلة منه والتي تتطلب اتخاذ إجراءات تضمن الاستفادة القصوى من كل كمية تصل من اللقاح، بناء على خطة واضحة ومنشورة".

وقالت مديرة وحدة المناصر والمساءلة في أمان هامة زيدان، إن الائتلاف يطالب منذ سبتمبر 2020، الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، بوضع خطة تفصيلية حول التطعيمات، من حيث شراء اللقاح وآليات تخزينه وآليات إعطائه للمواطنين والمعايير التي سيتم تقديمه بناء عليها.

وأضافت لـ"قُدس الإخبارية": "لغاية الآن لم نحصل على رد رسمي من الحكومة بخصوص رسالتنا ومطالباتنا بوضح خطة واضحة بالخصوص، وحتى الآن لا توجد أي خطة".

وأوضحت: "وصلتنا عديد البلاغات بتقديم لقاح كورونا لفئات لا تنطبق عليها المعايير (الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة)، وطالما لا توجد هناك خطة واضحة ومنشورة؛ سيبقى هناك مجال كبير للتشكيك في عملية توزيع اللقاحات، فوجود خطة يجنب وجود الواسطة والمحسوبية في توزيع اللقاح سواء في الضفة المحتلة أو في قطاع غزة".

وعلق الباحث رازي النابلسي على آلية توزيع اللقاحات، قائلا: "اللقاحات تأتي إلى الضفة وتذهب دون أن يعرف أحد كيف يتم توزيعها ولا من يتلقاها، مسؤولون وصحفيون قريبون من المسؤولين، وفي النهاية يأتي أحدهم ليقول: "إحنا حركة تحرّر وطنيّ، صوتولنا عشان بدنا نحرّركم ونعمل حياتكم أحسن".

واعتبر النابلسي، أن ما يحدث هو "أكبر نصبة تحرر وطني".

وقال الصحفي جهاد بركات في منشور له على فيسبوك: "للأسف عندما سألنا الناطق باسم الحكومة قال إن التجاوزات تحصل في أي بلد.. مسؤولو وزارة الصحة لا يجيبون، والناطق باسمها بعد محاولات عديدة واتصالات كثيرة، أرسلنا له رسالة قرأها ولم يعتذر حتى عن الإجابة".

وطالب بركات، بالعمل على الضغط من أجل نشر قوائم من تلقوا اللقاح، "ولنعرف جميعا من هي الجهات التي حصلت عليه خارج الأولوية المعلنة في التوزيع".

وطالب المحامي أحمد الأشقر، بخطة معلنة لتطعيم اللقاحات، ومنصة إلكترونية تتيح التسجيل وتظهر من تلقوا اللقاحات".

وربط بعض النشطاء، ما يحدث،  بالاستقالات التي تتم بحق مسؤولين في دول العالم، بسبب تلقيهم لقاح كورونا بناء على صفتهم الوظيفية وليس بناء على الأولوية والحاجة لتلقي اللقاح، في حين يأخذ المسؤولون الفلسطينيون اللقاحات دون محاسبة، في الوقت الذي يتواصل خطر الفيروس على فئات أكثر حاجة للقاح ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسط وجود كميات محدودة وقليلة من اللقاح وصلت إلى فلسطين.