الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في الذكرى السنوية لمجزرة الحرم الإبراهيمي، على حرمة المسجد وإسلاميته ومكانته التاريخية والدينية وأنه "وقف إسلامي خالص للمسلمين، لا يشاركهم في هذا الحق أيا كان".
وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بناء على أن المسجد الإبراهيمي سُجِّل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة اليونسكو، "فإننا نطالبها كما نطالب الدول التي صوتت للقرار بتحمل مسؤولياتهم تجاه الحرم، إضافة إلى المؤسسات المحلية والدولية لوضع حد لهذه العنجهية والعبث الخطير بحاضر ومستقبل المسجد الإبراهيمي من قبل الاحتلال ومستوطنيه".
وطالبت الوزارة، بعودة المسجد الإبراهيمي كاملاً للسيادة الفلسطينية، "وإخراج المستوطنين من القسم المغتصب فيه، ووقف كل أشكال التعديات والانتهاكات والإجراءات التي تعرقل وصول المصلين المسلمين إليه".
ودعت إلى ضرورة إعماره وزيارته وحمايته على مدار الأيام "حتى يبقى بإذن الله يصدع بصوت الله أكبر رغم أنف المحتلين الحاقدين".
ويصادف يوم غد الخميس، الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي؛ فمع فجر الجمعة الخامس والعشرين من شباط لعام 1994، أقدم مستوطن على جريمة راح ضحيتها 29 شهيداً؛ لحقتها جرائم كثيرة لا يزال المسجد الإبراهيمي ورواده يتعرضون لها منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة الراهنة.
ومن أخطر الجرائم التي تعرض لها المسجد، إضافة إلى إغلاقه لثمانية شهور متواصلة إثر المجزرة، القرارات التي صدرت عن ما يسمى بـ "لجنة شمغار" والتي قضت بتقسيمه بين المسلمين والمستوطنين، وبموجب ذلك استولى المستوطنون وبالقوة الاحتلالية على (54%) من مساحة المسجد، ومنع المسلمون أصحاب المكان وزائريه من حرية دخوله أو العبادة فيه. وهو الأمر الذي يحاول تطبيقه في المسجد الأقصى المبارك من خلال سياسة التقسيم المكاني والزماني العنصرية والتي تضرب بعرض الحائط الحق الإسلامي الخالص في المسجدين.
