رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، 22 فبراير 2021، إنه لا يوجد لدى أجهزته الأمنية في الضفة المحتلة أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية.

وأضاف اشتية في مستهل كلمته في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله بالضفة المحتلة: "عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب "حماس" بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا".

وأكد اشتية على تسخير كل الامكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في غزة في بيان صحافي وصل "شبكة قدس" على عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة.

وأضافت الداخلية في بيانها: "جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

وتابعت: "رغم ذلك فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني".

وشددت على ن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، ومُمارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وتابعت: "إن المطلوب هو التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل".