يمكن قراءة المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس يوم أمس السبت بشأن تعزيز مناخ الحريات العامة في فلسطين، باعتباره خطوة ايجابية تعبر عن الموقف الوطني من الانتخابات العامة القادمة وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.

ولتحقيق الغايات المرجوة من هذا المرسوم بمواده التسع، ولتوظيف إطاره النظري السياسي في العمل القانوني الفعلي، وترجمة ما فيه من استحقاقات وطنية التي لم يعد هنالك مجالا للفرار منها، لا سيما في هذه الفترة التحضيرية للمرحلة الأولى من الانتخابات التي تفصلنا عنها (٩٠) يوما، فمن الضروري اتخاذ عدد من الخطوات، منها:

أولا: تنفيذا للمواد(١-٨) من المرسوم؛ التي تكفل حرية العمل السياسي، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والممارسة والانتماء والدعاية الانتخابية والمطبوعات والاجتماعات والإعلام ودون أي تمييز، ولأن القوة القانونية للمرسوم لا تصمد أمام قوة القرارت بقانون؛ المنتهك الأساس لهذه الحقوق، ولا تساويها، فنحن بحاجة إلى إصدار قرارات بقوانين معدلة لتلك التي تخالف القانون الأساسي الفلسطيني و/أو الإلتزامات التي يُرتبها القانون الدولي لحقوق الإنسان على دولة فلسطين، وعلى رأسها قرار بقانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة التي تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير و وحرية الصحافة والإعلام والحق في التجمع السلمي، وإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات.

ولا يتحقق الغرض من وراء المرسوم دون فرض عقوبات على كل من يقدم على المساس بهذه الحقوق، أي كانت صفته، وضمان عدم التكرار وإنصاف المتضررين وفقا لأحكام القانون الأساسي.

ثانيا: تنفيذا للمادة (٣) من المرسوم؛ التي تنص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، ولأن تحقيق ذلك بموجب مرسوم رئاسي يستحيل قانونا، فيتوجب انطلاقا من الحرص على تنفيذ هذه المادة إصدار قرار بقانون بشأن العفو العام عن الجرائم ذات الصلة بجرائم الرأي والانتماء السياسي، لتزول بموجبه حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة واسقاط الدعاوى الجزائية والعقوبات المتعلقة بأي من هذه الجرائم.

وفي حال تعذر إصدار عفو عام، لأي سبب كان، يتم العفو عن جميع مرتكبي هذه الجرائم بأسمائهم بموجب عفو خاص يصدر عن الرئيس وفقا للشروط القانونية ذات الصلة، ويشمل جميع أسماء معتقلي الرأي بكل الأرض الفلسطينية، وفقا لقوائم يتم وضعها من خلال آلية شفافة وتشاركية تشمل كافة الأطراف وقابلة للتظلم.

ثالثا: تنفيذا للمادة (٩)؛ والخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تقوم الجهات المختصة وبشكل علني وفوري بإصدار ما سيتم اتخاذه من قبلهم من إجراءات لتنفيذ أحكام المرسوم، بما في ذلك رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والنيابة العامة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم ورؤساء الأجهزة الأمنية، كل في نطاق اختصاصه.

رابعا: إلغاء القرارات بقوانين الخاصة بالسلطة القضائية التي صدرت مؤخرا، لدورها الكبير في إضعاف استقلالية القضاء الأمر الذي يساهم في تقويض حقوق الإنسان في فلسطين، بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير.

خامسا: عدم التذرع بحالة الطوارئ المعلنة لقمــع حريــة الرأي والتعبير في هذا التوقيت بالذات وقبيل الانتخابات، حتى وإن أشار المرسوم بديباجته بشكل غير مفهوم إلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

سادسا: إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وتبعاته.