رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، مساء اليوم الأحد، 21 فبراير 2021، مشاركتها في الانتخابات المقبلة بشكل رسمي.

وقالت الجبهة في بيان صحافي صادر عن اللجنة المركزيّة العامة وصل "شبكة قدس": " قررت اللجنة المركزية للجبهة أن تخوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الكيان الصهيوني".

وأضافت: "وعقدت اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اجتماعاً ناقشت خلاله المخاطر الكبرى المحيطة بالقضية الفلسطينيّة والهادفة إلى تصفية حقوقنا الوطنيّة خاصة بعد توقيع اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة التي دفع شعبنا ثمنها غالياً، وأكدت على وحدة الأرض والشعب والهوية في المحتل من أرضنا عام 1948 والضفة الفلسطينيّة وقطاع غزّة والقدس، وكل مواقع اللجوء والشتات مُؤكدةً أنّ حق العودة لشعبنا إلى أرضه ودياره التي شرّد منها عام 1948 هو أساس وجوهر قضية فلسطين، وتؤكّد رفضها القاطع للاعتراف بالكيان العنصري الصهيوني وإصرارها على مواصلة النضال بكافة الأشكال وعلى رأسها المقاومة المسلّحة لتحرير كل ذرّة من تراب فلسطين".

وتابعت في بيانها: "إنّ مشاركة الجبهة الشعبيّة في الانتخابات لا تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية".

وأشارت إلى أنّ مشاركة الجبهة في هذه الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض.

واستكملت: "تحديد وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين كمرجعيةٍ سياسيّة للانتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد الأدنى للتوافق الوطني حولها، بالرغم من عدم تضمين البيان الختامي الصادر عن حوار القاهرة مرجعية قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاق أوسلو والتزاماته ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كجزء من المرجعيّة السياسيّة للانتخابات".

وأوضحت الشعبية أن أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل م.ت.ف وفق وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينيّة بأبعادها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة.

وشددت الجبهة الشعبيّة على رفضها القاطع الاعتراف "بالكيان الصهيوني"، وتدعو وتعمل من أجل سحب الاعتراف المشؤوم بهذا الكيان، مستطردة: "الجبهة الشعبية انطلاقاً من ثوابتها ترفض وتقاوم كافة التسويات السياسية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينيّة، كما ترفض توظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة في ظل إدارة بايدن والتي تشكّل امتدادًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينيّة".

وأكدت الجبهة في بيانها على استمرار في موقفها الداعي إلى الفصل الكلي بين وظيفة السلطة الإدارية، ووظيفة م.ت.ف الكفاحيّة والسياسيّة، وتعمل على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني، مستكملة: "الجبهة الشعبيّة وهي تخوض العملية الانتخابيّة تُطالب وتعمل مع كل القوى لإعادة الحياة للميثاق الوطني الفلسطيني ورفض كل التعديلات التي أجريت على بنوده".

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر خاصة لـ "شبكة قدس" عن قرار الجبهة الشعبية المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدم إتمام المشاورات الداخلية على صعيد قواعدها التنظيمية المختلفة.

وسبق وأن أجلت الجبهة إعلان موقفها الرسمي بدراسة مخرجات الحوار الوطني الذي جرى في القاهرة قبل أن تقرر أخيراً المشاركة.