رام الله - قُدس الإخبارية: أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، خلال مؤتمر صحفي اليوم في رام الله، أن ما حدث من تغيير بيانات نحو 300 ناخب، جريمة انتخابية.

وقال ناصر، إن اللجنة ليست مخولة بالتحقيق في قضية التلاعب في سجل الناخبين، مشيرا، إلى أنه تم تقديم كافة البيانات المتاحة من ضمنها 10 أرقام هواتف استخدمت في عملية التلاعب للنائب العام.

وطالب ناصر، النائب العام، بالكشف عن الجهة المسؤولة عن التلاعب ببيانات الناخبين، مضيفا: "لجنة الانتخابات ليست الجهة المخولة للتحقيق في القضية".

وأضاف ناصر: "نأخذ موضوع التلاعب ببيانات الناخبين بجدية كاملة ولا يمكن أن نسكت عن مثل هكذا جريمة، ونقف موقفا حازما ضد أي تدخل من أي جهة بقضية الانتخابات". مشددا على أن اللجنة تقف موقفا حازما أمام أي تدخل من أي جهة في الانتخابات.

 وأردف: "طال التلاعب بيانات 300 ناخب، ولكن رغم قلة العدد إلا أن الجريمة جريمة ونؤكد أننا سنمنع أي عملية تصوير لورقة الاقتراع". 

وحول تشكيل محكمة الانتخابات قال: محكمة الانتخابات محكمة خاصة من أجل تقديم الطعون في قرارات اللجنة المركزية للانتخابات، ولكنها لم تشكل بعد ومن المتوقع أن يتم تشكيلها خلال اليومين المقبلين بناء على توافقات حوار الفصائل في حوار القاهرة.

وفيما يخص الأسرى ومشاركتهم في عملية الاقتراع، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة اتخذت قرارا بتقديم رسالة الى الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بأن تقدم طلبا للاحتلال الإسرائيلي بإمكانية اقتراع الأسرى من داخل السجون.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بالأمس، أنها رصدت عمليات تلاعب في بيانات عدد من الناخبين تركزت في منطقة الخليل، وأنها قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وأكدت اللجنة على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي، وتعتبر عملية النشر والاعتراض جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.