رام الله - قُدس الإخبارية: أثارت أنباء تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لمواقع إسرائيلية حول تلقي مسؤولين ووزراء في السلطة الفلسطينية لقاح كورونا برفقة عائلاتهم؛ جدلا بين الفلسطينيين، في ظل عدم وصول كميات كافية من اللقاح تتيح تطعيم الفئات التي لم تصنف كأولوية كالوزراء والمواطنين من غير أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة لـ"شبكة قدس" إن هناك مسؤولين حاليين وسابقين في السلطة الفلسطينية، قد تلقوا جرعات من لقاح كورونا في مستشفيات داخل القدس المحتلة، من بينها مستشفى المطلع، ما يعني أنهم لم ينتظروا وصول اللقاحات المقرر وصولها للسلطة، ولجأوا لمناطق يسيطر عليها الاحتلال ويدير شؤونها الطبية والصحية. 

وبدورها، نفت وزارة الصحة، على لسان مدير عام ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه، صحة هذه الأنباء، قائلا: ليس دقيقا ما يشاع،"وما جرى أن هناك مجموعة من الإعلاميين تلقوا اللقاح الأمر الذي أثار ضجة بين الفلسطينيين، وكوزارة صحة أخذنا إجراءاتنا بالخصوص وتم التعامل مع الموضوع والتأكيد على تحديد الأوليات في تلقي اللقاح، كما تم الإعلان سابقا".

وأضاف عبد ربه لـ"قدس الإخبارية": ننتظر وصول كميات من اللقاح المضاد لكورونا؛ نحو 2 مليون جرعة من استرازينيكا و أكثر من 37 ألف لقاح من منظمة كوفاكس الدولية.

وأشار، إلى أن الكميات المطلوبة من اللقاحات تأخرت عن موعدها المفترض للوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وريثما تصل سيتم الإعلان عن ذلك رسميا للمواطنين، "ونحن بانتظار على الأقل 50 ألف جرعة لكي نبدأ حملة التطعيم، ولكن الأمر مرهون بوصول اللقاحات لمستودعات وزارة الصحة".

ولم ينف الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، وجود تجاوزات فيما يتعلق بتوزيع اللقاح، وقال: "أي عملية تطعيم ستكون علنية وتشمل جميع المواطنين، وفي أي دولة حول العالم تحصل تجاوزات".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أكد في مستهل جلسة الوزراء الأسبوعية في 8 فبراير الجاري، أن الوزراء والمسؤولين سيتلقون اللقاح ضمن جدول الفئات المنصوص عليها، وتعطى الأولوية للكوادر العاملة في القطاع الصحي، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وطالب الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان، الحكومة الفلسطينية، إلى نشر خطة لتوزيع لقاح فيروس كورونا للمواطنين، على أن تشمل في متنها وتستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين، متضمنة قوائم أعداد من هم بأمس الحاجة الى التطعيم، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفقاً معايير منظمة الصحة العالمية.

ووجه الائتلاف رسالة إلى وزيرة الصحة مي الكيلة، دعا فيها الى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كورونا، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الجهات الرسمية.