قُدس الإخبارية: أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن "إسرائيل" تعد مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي، ويعاقب من ينتهك القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأوضحت القناة العبرية السابعة، أن القانون سيشمل حظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لصالحها، في محاولة لحماية جنود وكبار قادة جيش الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين قد تتم محاكمتهم في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها "إسرائيل" ضد الجنائية الدولية بعد إعلانها فتح تحقيق ضدها في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإنه وفقا لمشروع القانون يحظر على أي كيان أو مواطن أو شركة أو سلطة إسرائيلية التعاون مع المحكمة دون تصريح خاص، وإجراء تحقيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى تقديم المساعدة المالية وتقديم معلومات سرية إلى المحكمة.

 كما سيتم فرض عقوبات على أعضاء المحكمة، مثل حظر الدخول والإقامة لدى الاحتلال، والقيود على الكيانات الأجنبية التي تساعد المحكمة.