رام الله - خاص قُدس الإخبارية: في نهاية ديسمبر 2020؛ صرفت وزارة المالية الفلسطينية رواتب الأسرى والأسرى المحررين عن ثلاثة أشهر قادمة (ديسمبر، يناير، فبراير) دفعة واحدة، بسبب دخول القرار العسكري الإسرائيلي بمعاقبة البنوك حيز التنفيذ، لحين إيجاد حلول حقيقية للأزمة، وكان من بين الحلول المطروحة صرفها من خلال بنك الاستقلال، وهو خيار لم يعد قائما، أما الخيار الثاني فكان تفريغ الأسرى المحررين للعمل في المؤسسات الحكومية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"قدس الإخبارية"، أن تفريغ الأسرى المحررين للعمل في مؤسسات الدولة بناء على شهاداتهم وخبراتهم وإمكانياتهم؛ ليس حلا للمشكلة، وقد يواجه الأسرى نفس المشكلة في المستقبل القريب.

وبحسب المصادر، فإن الأمور لا تزال معقدة، ولم يتم التوصل إلى أية حلول حقيقية وملموسة لهذه الأزمة، ومسألة الدمج ليست سوى حلا إداريا في المرحلة الحالية، وأن اللجنة المعنية بالأمر لم تلتئم بعد رغم ما يشاع عن إبلاغ بعض الأسرى بدمجهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الحل يحتاج إلى تدخل سياسي فعال، من خلال التواصل مع الأوروبيين والأمريكيين وأطراف أخرى للوصول إلى حل نهائي ضمن رؤية سياسية.

وقالت المصادر، إن الأسرى العسكريين في سجون الاحتلال والذين تصرف رواتبهم من خلال وزارة الداخلية كموظفين لديها؛ أوقفت البنوك التعامل معها كرواتب موظفين.

وحول ذلك عقب الناطق باسم وزارة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه لـ"قدس الإخبارية"، أن البنوك أوقفت التعامل مع رواتب الأسرى العسكريين بسبب وجود فارق في الراتب بعد الأسر يتم استكماله من قبل هيئة الأسرى والمحررين. مؤكدا أن الأسرى العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة الداخلية هم أيضا ممن تشملهم الأزمة.

وقال عبد ربه لـ"قُدس الإخبارية"، إن الاحتلال تسبب بأزمة حقيقية بالقرار العسكري الذي يقضي بفرض عقوبات على البنوك بسبب صرفها رواتب الأسرى والأسرى المحررين، مطالبا إياها بعدم التعامل مع الأسرى والجرحى والشهداء وذويهم.

وأضاف: "الجهود لا تزال مستمرة ومتواصلة من خلال وجود لجان متخصصة من قبل هيئة والتنظيم والإدارة وديوان الموظفين العام بهدف دراسة طلبات الأسرى واستيعابهم في الوزارات والهيئات المدنية والأجهزة الأمنية".

وأضاف أن اللجان المختصة لا تزال تعمل ولم تستكمل عملها بشكل نهائي بالخصوص، ولكن الجهود مستمرة وسيتم إبلاغ جميع الأسرى بدمجهم للعمل في المؤسسات العامة كل حسب إمكاناته.

وشدد عبد ربه على أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بصرف رواتب الأسرى في مواعيدها، وربما تكون من خلال طرق أخرى خارج سياق الحسابات البنكية.