الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: حمل قرار الصندوق القومي اليهودي "الكيرن كييمت" شراء أراض فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، أبعاداً خطيرة على مستقبل الفلسطينيين وحياتهم ولصالح تعزيز الاستيطان، كما يؤكد محللون وخبراء.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الصندوق رصد مبلغ 1.2 مليار دولار ميزانية أولية لشراء أراضٍ فلسطينية، في الضفة المحتلة، أو الاستيلاء عليها "بالمعنى الأدق".

ويرى مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج"، سهيل خليلية، أن القرار سيفتح المجال أمام مبادرات "فردية" إسرائيلية للاستيلاء على أراضٍ في الضفة المحتلة، بعد أن كانت القضية محصورة بيد جمعيات استيطانية.

وأشار إلى أن الاحتلال طرح مشروعاً خلال الفترة الماضية، لتسجيل أراضٍ استولى عليها المستوطن في "الطابو" بمستوطنة "بيت إيل"، في سياق تسهيل السيطرة على مساحات واسعة من الضفة.

وتابع أن الاحتلال جمَد المشروع حالياً نتيجة "إشكاليات" معينة، لكن يجري العمل عليها من خلف الكواليس، والهدف منه "تثبيت سيطرة المستوطنين على أراضٍ في الضفة".

وأكد خليلية أن القرار "خطير جداً" في حال تطبيقه، حيث سيفتح المجال أمام مبادرات فردية للاستيلاء على الأراضي في الضفة، وأشار إلى أن مساحة 900 ألف دونم خصصها الاحتلال للبناء الاستيطاني وتقع في مجال نفوذ المستوطنات.

وأضاف: الاحتلال يلتف على القانون الدولي من خلال إطلاق تسمية "نقاط عسكرية" على المستوطنات، كي يتمكن من توسعتها وتوفير التمويل لها، كمستوطنة "معاليه أدوميم" التي أصبحت من أكبر الكتل الاستيطانية في الضفة، كانت مصنفة بالأساس "كموقع عسكري"، وقال: "لا أستبعد أن يكون الاحتلال يصنف المستوطنين كجنود".

واعتبر أن الإدارة الأمريكية إذا لم تتحرك لمواجهة هذا القرار، فإننا سنكون أمام "تطورات مستقبلية خطيرة"، وأوضح: "قد تحصل اتفاقيات توأمة بين مستوطنة في الضفة ومدينة أمريكية، أو تعاون مشترك في مجالات مختلفة.

من جانبه، يقول الخبير في شؤون الاستيطان، الدكتور محمد عودة، إلى أن الصندوق القومي اليهودي كان "حاضراً بشكل دائم" في عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة وغيرها، "عن طريق جمعيات أخرى تحمل أسماء مختلفة".

وأشار عودة إلى أن "الكيرن كييمت" لعب دوراً محورياً في تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الممول الرئيسي لتمويل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء المؤسسات الصهيونية المختلفة، والمشاركة في بناء عصابات "الهاغاناة" التي تحولت إلى جيش نظامي لاحقاً.

وحول توقعاته لمستقبل الاستيطان في الضفة، قال: الاحتلال يعمل حالياً بخطوات متلاحقة على ضم كامل أو غالبية المناطق المصنفة "c" في الضفة المحتلة، من خلال "تسمين" وتوسيع المستوطنات.

وأضاف: المستوطنات تبدأ ببؤر يطلقون "عشوائية" قبل أن يتم "شرعنتها" وفقاً للقانون الإسرائيلي، وتحويلها إلى مستوطنات كبيرة تلتهم مساحات واسعة من الأراضي.

وتابع: الاعتداءات والعربدة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، في الضفة المحتلة، وعمليات الاستيلاء على الأراضي ومهاجمة المركبات على الشوارع الالتفافية، واقتحام عيون الماء والأماكن الطبيعية، ستزداد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى مشاريع استيطانية يجري العمل عليها حالياً من جانب حكومة الاحتلال، مثل مشروع "E1" الذي يأتي في سياق ما يطلق عليه مشروع "القدس الكبرى"، لوصل المستوطنات على مساحات واسعة حتى البحر الميت مع مدينة القدس المحتلة.

وكان "الكنيست" صادق في 1954 على قانون يحدد منطقة نشاط في "المناطق والأراضي الخاضعة للقوانين والسيادة الإسرائيلية"، حسب وصفه.