رام الله المحتلة - خاص قدس الإخبارية: يتهم الأسرى في سجن ريمون أحد الموظفين في هيئة الأسرى والمحررين بعرقلة تنفيذ برنامج الماجستير في السجن وتعطيله رغم الاتفاق السابق بين الهيئة والتربية والتعليم العالي، وذلك وفق رسالة سلمها ممثلون عن أسرى سجن ريمون لهيئة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد.
ويحمل أسرى سجن ريمون هيئة الأسرى والمحررين المسؤولية الكاملة على تعمد هذا الموظف - المذكور باسمه ومسماه بالرسالة - بعرقلة تنفيذ البرنامج، كما يتهمون ذات الموظف بعرقلة دراسة الثانوية العامة بعد أن تنصلت إدارة السجون من متابعتها وقامت بإيقافها، وعرقلة دراسة البكالوريوس فيما بعد، رغم اتفاق قائم بين الهيئة وجامعة القدس المفتوحة.
الأسير السابق جميل عوض، المتحدث باسم أسرى سجن ريمون، علق، "هذا الموظف ذاته وضع الكثير من العراقيل في كل مرة والتشكيك المستمر في كل مرحلة".
وأضاف عوض لـ "شبكة قدس" "نحن جئنا اليوم نيابة عن الأسرى في السجون لنطالب بالتخفيف عنهم وليس زيادة الحمل عليهم... أسرانا هم في الخندق الأول، وهم من ضحوا بحرياتهم من أجلنا".
وأكد عوض على أن تعطيل برنامج الماجستير يأتي في ظل إلتحاق ١٨ أسيراً في سجن ريمون بالبرنامج الذي تقوم عليه لجنة علمية مقررة ولجنة متابعة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
من جانبه، أكد الأسير السابق خالد أبو عجمية على مطالبات الأسرى بضرورة الحل السريع لقضية رواتبهم بعد إغلاق حساباتهم في البنوك،
وقال أبو عجمية لـ "شبكة قدس" إنه يوجد قرار وتوصية من الرئيس محمود عباس على عدم المساس برواتب الأسرى وأن البنوك التي لا تريد الالتزام بقراره عليها الخروج من أراضي السلطة، إلا أن ذلك لم يُنفذ وأغلقت حسابات الأسرى.
من جهة أخرى، أشار أبو عجمية إلى أن قرار التسلسل الرتبي للأسرى العسكريين في سجون الاحتلال والذي تم إقراره بثلاث قراءات عام ٢٠١٣، قد نفذ على الأسرى المحررين عام ٢٠١٥، ولكنه لم يشمل الأسرى في السجون حتى الآن. وقال إن الأسرى يطالبون أن يتم وضعهم على سلم التوظيف لتبقى مستحقات سارية دون أي تعطيل.
وسُلمت الرسالة الاحتجاجية بتواجد أسرى محررين وعائلات أسرى قدموا من الخليل وبيت لحم وسلفيت ورام الله. والدة الأسير أحمد إسليم، المحكوم بالسجن المؤبد مرتين و٢٥ عاماً والمعتقل منذ ١٩ عاماً، قالت، "نحن لا نطالب بالنظر إلى أبنائنا بعين الشفقة وإنما بحقهم.. نريد إجابة لماذا لا يريدون التوقيع على برنامج الماجستير حتى الآن؟".
وأضافت، "أولادنا الأسرى والشهداء هم الذين أوصلوا الموظفين إلى مقاعدهم في السلطة.. ولن يصلوا لهذه المقاعد بجدارتهم وشطارتهم.. أولادنا يريدون إنهاء دراستهم وهذا من حقهم وليس شفقة من السلطة".
من جهة أخرى، أكدت والدة الأسير أحمد إسليم (٦٣ عاماً) على رفضها تسلم مستحقات نجلها بشيكات من هيئة الأسرى، "بقي أن تحيلونا إلى الشؤون الاجتماعية… وهذا لن نقبل فيه، ولا نتوسل أحد".
وأضافت مخاطبة موظفين السلطة، "الوزير قاعد على كرسي يأخذ راتبه من البنك غير نثرياته وشقته… أنتم درستم ماجستير ودكتوراه على حساب السلطة، ومصروفكم كله على حساب السلطة… وأبنائنا في سجون لا أحد يسأل بهم".
