رام الله - خاص قدس الإخبارية: أنهت الفصائل الفلسطينية، مساء الثلاثاء، 9 فبراير 2021، الجولة الأولى من المباحث في العاصمة المصرية القاهرة، معلنة التوصل لنقاط وقواسم مشتركة من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وفور صدور البيان الختامي المشترك للفصائل الفلسطينية أبدت كل من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي اعتراضاً واضحاً على ما ورد وإعلان مقاطعة للانتخابات من الجهاد كونها ستجري في إطار "مخرجات اتفاقية أوسلو".

فيما رحبت القواعد القيادية والشعبية لكل من فتح وحماس وبعض قوى منظمة التحرير بالاتفاق على اعتبار أنه سيكون مدخلاً لتحقيق الوحدة الوطنية والذهاب لتشكيل حكومة ائتلافية تضم الجميع بناء على نتائج الانتخابات التشريعية.

وتباينت آراء المختصين في الشأن السياسي بشأن النقاط الختامية التي تضمنها الإعلان، إلا أن الجميع اتفق على وجود بعض النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها من أجل إجراء الانتخابات، أملاً في إنهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007.

وأبدى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة تفاؤلاً مختلفاً، إذ اعتبر أن البيان الختامي يحمل شيء إيجابي في إطار الظروف الراهنة وبما يسمح التوافق عليه بين مختلف الفصائل والقوى الوطنية.

وأضاف أبو سعدة لـ "شبكة قدس": "الأمور الإيجابية هي التوافق على محكمة الانتخابات وإشاعة أجواء الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، لكن هناك بعض القضايا التي رحلت للمجلس التشريعي القادم وللحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات وبعض القضايا التي رحلت للرئيس".

وشدد على أن هناك تقدماً إيجابياً حصل أمس في مخرجات لقاء القاهرة، مؤكداً على أن ما جرى هو أفضل الممكن بعد 14 عاماً من الانقسام والخلافات السياسية.

وبشأن مقاطعة الجهاد الإسلامي للانتخابات، ذكر قائلاً: "من الممكن أن تدخل الجهاد منظمة التحرير من خلال المجلس الوطني، لكن يجب الإشارة إلى أن التزامات المنظمة هي أوسلو وقد يكون موقفهم من المنظمة هو ذات موقفهم من الانتخابات".

وأكد أستاذ العلوم السياسية والأكاديمي الفلسطيني أنه ورغم كل المحاذير والإشكاليات الموجودة إلا أن هذه المرة مختلفة، فالاتفاق حالياً هو على إجراء الانتخابات التشريعية، وترحيل كل الإشكاليات لبعد الانتخابات، وعوامل النجاح موجودة لأن التوافق الآن على هذا الملف وهناك توجه إقليمي ودولي لدعم إجراء الانتخابات".

في ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشقاقي إن ما جرى من حوار في القاهرة هو أمر جيد، خصوصاً أن هناك مخرجات إيجابية وهناك مخرجات لم تجب على أسئلة يطرحها المراقب والشارع.

وأشار الشقاقي لـ "شبكة قدس" إلى أن الانتخابات تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 ومخرجات الاجتماع الوطني رام الله بيروت، إلى جانب تقييد المحكمة الدستورية، والإشارة الواضحة إلى أن الانتخابات لرئيس السلطة وليس لرئيس الدولة.

واستكمل قائلاً: "هناك بعض القضايا التي بقيت عالقة خصوصاً أن هذه الانتخابات تعقد بمرجعية أوسلو، وهذه المسألة نستطيع أن نلمسها من حديث الشعبية حيث لم يتم تضمين البيان الختامي بتنفيذ مخرجات المجلس الوطني والمركزي 2017 و2018، وهذا يعني أن هناك مطالبة واضحة بسحب الاعتراف باسرائيل وتجاهل هذا الطلب يعني أن من يحاول الذهاب بالانتخابات يريد تجديد مرجعيات أوسلو".

ورأى أن هناك بعض القضايا غير الواضحة مثل الحديث عن أن الشرطة هي من ستؤمن الانتخابات دون تحديد بشكل واضح وقاطع وكان ينبغى لها أن تكون واضحة، خصوصاً في غزة، إلى جانب محكمة الانتخابات التي تم الحديث عنها وترك الأمر للرئيس ولم يكن واضحاً من هي هذه المحكمة ومن هم أعضائها.

وأبدى الشقاقي خشيته من أن يكون ذلك صاعقاً للتفجير، معتبراً أن اللقاء نجح في بعض الملفات وأجل ملفات وأخفق في بعض الملفات.

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي عماد أبو عواد إن البيان الختامي للقاءات القاهرة لم يوفر الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، إلا أنه يساهم في توفير الحد الأدنى لتيسير المرحلة الراهنة.

وأضاف أبو عواد لـ "شبكة قدس": "البيان تضمن نقطتين غير مفهومتين وهما البند رقم 6 والبند رقم 10 الذي يتحدث عن تأجيل حل بعض القضايا المرتبطة بحقوق الناس التي تفتح الباب للتشكيك في النوايا".

وتابع قائلاً: "البيان الختامي على أهميته يترك بعض المساحات للتشكك والشعور بإمكانية انفجارها وشعور أن الانتخابات ليست مطلب داخلي بل نتيجة لضغوط خارجية"، مشيراً إلى أن بعض الفصائل التي لن تشارك في الانتخابات يأتي نتيجة لخشية الانكشاف أمام الجمهور الفلسطيني.

واستطرد أبو عواد قائلاً: "مشاركة الجبهة الشعبية مهمة وعدم مشاركتها سيكون له آثار سلبية خصوصاً كونها الإطار الأبرز في اليسار الفلسطيني، أما الجهاد فيبدو أن كان هناك تخبطاً في القرار مع أن مشاركتهم ضرورية من أجل أن يكون هناك تياراً ثالثاً يوازن بين فتح وحماس".

ورأى أن قرار بعض الفصائل بعدم المشاركة يعكس أننا لن نذهب نحو انتخابات المجلس الوطني، فهناك قناعة لدى حركة فتح والسلطة أن دخول حماس والجهاد هو من المحرمات، ودخولهما في المنظمة ممكن أن يوسمها بالإرهاب، حسب قوله.