رام الله - قُدس الإخبارية: بدأت نقابة المحامين اعتصامها أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، في رام الله، اليوم، للمطالبة بإلغاء القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس عباس، واعتبرتها "تمس باستقلالية القضاء".
وبدأ عشرات المحامين بالتجمع أمام المجلس التشريعي، منذ ساعات الظهر، ورفعوا شعارات تطالب بالتراجع عن القرارات والدفاع عن استقلالية القضاء.
وكانت نقابة المحامين قالت إنها "تستهجن إدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافاً شعبياً ووطنياً وحقوقياً"، في إشارة إلى عدم تراجع السلطة التنفيذية عن قراراتها التي أثارت احتجاجات واسعة.
وأعلنت النقابة عن سلسلة فعاليات جديدة رفضاً للقرارات، وأكدت إصراراها على المضي في خطواتها "لحماية القضاء".
من جانبه، قال عضو نقابة المحامين، داود الدرعاوي، إن النقابة اختارت المجلس التشريعي للاعتصام "كي تضع يدها على موقع الألم الذي استمر منذ الانقسام الذي غيب المؤسسة الدستورية، التي تعبر عن طموح الشعب باعتباره مصدر السلطات".
وتابع في لقاء خلال البث مباشر من داخل الاعتصام، أن "رسالة الاعتصام للفلسطيني أنه مصدر السلطة التشريعية ويجب أن لا يتخلى عن حقه، ولا شرعية لأحد إلا من الشرعية التي يعطيه إياها الشعب عبر صندوق الانتخابات، والذي سيدفع الثمن من هذه القرارات هو المواطن الفلسطيني، من حرياته ومن حق في اختيار ممثليه لأن هذه القرارات ستقوض نتائج العملية الانتخابية".
وفي سياق متصل، طالبت فصائل فلسطينية بتعديل القوانين التي أصدرها الرئيس ومناقشة قضية محكمة الانتخابات والدستورية، خلال حوار القاهرة المنعقد حالياً، لحماية العملية الانتخابية المقبلة.
