رام الله - قُدس الإخبارية: طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الفصائل المجتمعة في القاهرة، اليوم، "بضمان الحريات العامة وصونها لاستعادة الحياة الديمقراطية"، حسب وصفها.
ودعت في بيان أصدرته، اليوم، إلى "وضع الانتخابات في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام السياسي".
وقالت: "رغم الصعوبات التي تعترض هذا المسار، لكنه ممكن إذا توفرت الإرادة الجدية لدى مختلف الأطراف بتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومعالجة الملفات وصولاً لتفاهمات واضحة".
وأكدت على "أهمية التراجع عن القرار بقانون القاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، والقوانين الأخرى وضمان استقلالية القضاء"، وأشارت إلى أنه "أحد المطالب الهامة لحراك نقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني".
وأضافت: "تطالب بإعطاء أهمية كبيرة ضمن جدول أعمال اللقاءات الجارية في القاهرة، لتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات، وضمنها تخفيض سن الترشح بما يكفل مشاركة جيل الشباب ترشيحاً وانتخاباً، ورفع القيود أمام مشاركة قطاعات شعبنا".
وأشارت الشبكة إلى مجموعة من القضايا التي اعتبرت أنه يجب فتحها للنقاش، بينها "معركة الانتخابات في القدس"، ومشاركة القرى والبلدات المحيطة بها، إضافة إلى داخل اسوار المدينة والأحياء القريبة منها، ومحاكم الانتخابات، ومحكمة الاختصاص.
وأكدت أن المرحلة الحالية هي "مرحلة التحرر الوطني وهو ما يتطلب استلهام التجارب الشعبية الطويلة للشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال، وحملات الاستيطان الاستعماري"، ودعت إلى "وضع الإمكانيات المتاحة لاستعادة الوحدة في برنامج متوافق عليه، وعلى قاعدة الشراكة الكاملة دفاعا عن الحقوق المشروعة في العودة، وتقرير المصير والاستقلال الوطني".
