الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أدانت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، الحقوقي الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان عيسى عمرو، بـ 6 تهم من أصل 18 تهمة، تتعلق جميعها بأنشطة في مجال حقوق الإنسان ما بين عامي 2010 و 2016.
وقال عمرو لـ"قدس الإخبارية"، إن التهم الـ18 الموجهة له تتعلق بالمقاومة الشعبية وتنظيم فعاليات بدون ترخيص والاعتداء على المستوطنين وجنود جيش الاحتلال.
وأشار، إلى أنه من المتوقع أن تنظر محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر يوم غد الأربعاء في التهم الموجهة له للنطق بالحكم النهائي.
وبحسب عمرو، فإن التضامن معه كان من مختلف الدول والبرلمانات حول العالم خاصة تلك الداعمة للمقاومة السلمية، باستثناء الجهات الرسمية الفلسطينية، "ففي الوقت الذي يحاكم فيها ناشط في مجال حقوق الإنسان ويواجه 18 تهمة في محاكم الاحتلال العسكرية، لم يصدر أي موقف عن الجهات الرسمية الفلسطينية التي تنادي بالمقاومة السلمية الشعبية".
وأردف عمرو الذي عمل منسقا لمجموعة "شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل: هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان بهذه الصورة، خاصة وأنها جاءت دون اعتقال، ووجهت إليه التهم والإدانات وهو خارج أسوار السجن.
ويرى الناشط عمرو، أن الاحتلال يسعى من خلال هذه المحاكم التي يشهد فيها ضده نحو 32 مستوطنا وجنديا من جيش الاحتلال إلى منع أي صوت فلسطيني يعلو ضد الاحتلال. فالدولة التي تتظاهر بأنها ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان؛ مجردة منها وتحاكم ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أصدر بيانا، قال فيه، إنه يتابع مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد عن كثب قضية عيسى عمرو، بحيث حضر ممثلون عن الاتحاد والدول الأعضاء جلسات الاستماع كان آخرها المحكمة العسكرية الإسرائيلي في 6 يناير 2021.
ودعا الاتحاد، الاحتلال الإسرائيلي إلى إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية عن عمرو، وأبدى معارضته بشدة للإجراءات التي تهدف إلى الحد من المساحة التي يمكن للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، من العمل ضمن نطاقها.
يشار، أن عمر من دعاة استخدام المقاومة السلمية والعصيان المدني ضد الاستيطان. وفي عام 2010، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن عمرو هو "المدافع عن حقوق الإنسان للعام في فلسطين". وفي عام 2013 أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه على سلامته بسبب العديد من المضايقات من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين وسلسلة من الاعتقالات التعسفية.
