رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية المتصاعدة حتى إلغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء.
وقررت النقابة، استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية. وتعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الإثنين، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
وأعلنت، عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء، وتعليق شامل يوم الأربعاء المقبل.
وتنظم النقابة اعتصاما مركزيا، الثلاثاء المقبل، في ساحة المجلس التشريعي برام الله الساعة الحادية عشر صباحا،
وعبرت نقابة المحامين في بيانها، عن استهجانها لحالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها فيما يخص القرارات بقانون في الشأن القضائي.
وأكدت النقابة على استمرار فعالياتها الاحتجاجية "رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء".
ووجهت النقابة، رسالة إلى الأمناء العامين للفصائل الوطنية والفلسطينية والإسلامية قبيل حواراتها في القاهرة حول الانتخابات الفلسطينية، بأن يكونوا عند سقف تطلعات الفلسطينيين بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات.
