فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: رحبت شخصيات رسمية وفصائل فلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها القضائية على "الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وقال رئيس الحكومة، محمد اشتية، إن "القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم ولن يفلتوا من العقاب"، حسب وصفه، واعتبر أنه "انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".

وطالب اشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال ثلاثة حروب شنها على قطاع غزة، إضافة لملفي الأسرى والاستيطان.

وقال وزير الخارجية، رياض المالكي، إن القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، واعتبر أن "هذا الانتصار القانوني"، حسب وصفه، هو "ثمرة لعلاقة التعاون التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا المدعية العامة للمحكمة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، وصولاً لمحاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

واعتبرت حركة فتح أن القرار "ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية"، كما جاء في بيانها.

وقالت: "آن الآوان لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر".

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن "القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه"، وأشار الى أن "قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية".

وتابع: "قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل".

من جانبه، قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج، رأفت مرة، إن "قرار ذات طابع قانوني يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له، هو قرار مناسب يتماشى مع القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "القرار يفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده".

وتابع: "تحقيق العدالة يتطلب جهودا كبيرة وجهود موحدة  لكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار المحكمة من أمام الجهود الفلسطينية".

واعتبر مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أنه "دون قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس من السهل فتح تحقيق في جرائم إسرائيل".

وأضاف: "في الماضي كنا نقد مذكرات تتضمن معلومات أساسية عامة، ولكن مرحلة التحقيق تحتاج إلى وثائق دقيقة جداً ومثبتة".

وقال نادي الأسير إن القرار فرصة مهمة لوضع قضية أسرانا وأسيراتنا في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، "لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب".
 ودعا النادي الجهات المختصة في قضية الأسرى، "لتحقيق أوسع حالة تعاون في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات والوثائق، من خلال العمل المشترك، والعمل بما في ذلك على توحيد الرواية الفلسطينية حول هذه القضية على وجه الخصوص".

من جانبها رحبت الجبهة الشعبيّة بقرار الجنائية الدولية ودعت "للمباشرة فورًا في إجراءات مساءلة الاحتلال وملاحقة قادته".

وأضافت: "الأولوية العاجلة المطلوب المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو ضد غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال إن "المحكمة أثبتت اليوم أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية"، حسب مزاعمه.