رام الله - قُدس الإخبارية: قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين يزيد مخلوف، إن الاستمرار بتطبيق القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي، سيفرض أمرا واقعا جديدا على المحاكم والمؤسسات الحقوقية، من حيث إنشاء مراكز قانونية جديدة وإلغاء مراكز قانونية قائمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله اليوم الأربعاء: سيحمل المجلس التشريعي القادم عبئاً كبيراً لا تحمد عقباه، وسيؤدي إلى اختناق قضائي إضافي يهدد استقرار السلطة القضائية في حال عدم إقرارها من المجلس التشريعي، وستحمل الحكومة عبئاً ماليا كبيرا وسنحتاج إلى مجزرة قانونية جديدة لتخفيف هذه الآثار التي سيعاني منها الجميع.

وأكد مخلوف، على ضرورة إلغاء أو تجميد القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء،  لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحيات الدستورية والاختصاص القانوني بذلك.

وبحسب نائب رئيس نقابة المحامين مخلوف: "لم نسمع لغاية الآن أية ردود فعل رسمية حقيقية ومقنعة من السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي على مطالبنا وهذا يدل على ضعف موقفها وحجتها القانونية.

وشدد على استمرار نضال نقابة المحامين "حتى تحقيق هذه الغايات بالطرق المشروعة والتي كفلها لنا المشرع الفلسطيني".

وحول موعد اللقاء بين رئيس الوزراء ونقيب المحامين، قال مخلوف: "إن الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد اللقاء، وتم تأجيل الموعد الذي كان مقررا بسبب إصابة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بفيروس كورونا ولأسباب أخرى، ونأمل تحديد اللقاء الأسبوع القادم".