غزة - خاص قدس الإخبارية: اتهم الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش، اليوم الأربعاء، 3 فبراير 2021، بوجود تلاعب في حل الملف من خلال الزج بأعداد أخرى بالآلاف بعد تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية.

وقال أبو كرش في تصريحات لـ "شبكة قدس" إذا كان الحديث عن وجود 12 ألف موظف على ملف تفريغات 2005، فإن هناك تلاعب واضح من قبل شخصيات قيادية تريد تمرير توظيفات جديدة على حساب أصحاب الملف الأصليين.
وصرح رئيس الوزراء اشتية في وقتٍ سابق أن إجمالي تفريغات ملف 2005 هو 12 ألف موظف، وهو ما ينفيه أصحاب الملف والناطق باسمهم، إذ يؤكدون أن عددهم لا يزيد عن 8 آلاف موظف فقط، ولا يعرف أحد منهم كيف تم إضافة 4 آلاف موظف جديد على الملف.
ويبلغ عدد موظفي تفريغات 2005 قرابة الـ8 آلاف موظف وتم تعيينهم خلال مرحلة التحضير لانتخابات التشريعي عام 2005، واتُهمت حركة فتح آنذاك أنها فرغت كوادرها بالآلاف بشكل مسبق تحضيراً للانتخابات، وبعد خسارتها بالانتخابات لم يتم استكمال توظيفهم بشكل قانوني كامل، وبقيت مشكلتهم عالقة منذ ذلك العام بالرغم من صدور عدة وعود سابقاً بحل الملف.

وأوضح أبو كرش حول أعدادهم بالقول :" نحن عددنا 8 آلاف عسكري ولدينا قاعدة بيانات كاملة خاصة بهم، ورئيس الحكومة يتحمل المسؤولية وهو ومن أضاف 4 آلاف اسم على هذا الملف".

ويتقاضى موظفو ملف 2005 حوالي 1500 شيقل بشكل شهري من قبل الحكومة الحالية بدون أي عمل حقيقي بعد أن طلب الرئيس عباس وحركة فتح من جميع موظفي غزة الجلوس بمنازلهم والاستنكاف عن العمل بعد أحداث غزة 2006.

وبعد فرض العقوبات على غزة عام 2017 من قبل الحكومة الفلسطينية التي كان يترأسها رامي الحمد لله، تعرضت رواتب موظفي ملف 2005 إلى الخصم هي الأخرى ليتم تخفيضها إلى النصف، قبل أن يتم إعادة رفعها خلال العامين الماضيين لتعود كما السابق.

وعن التضارب في التصريحات بين الحكومة وقيادات حركة فتح بغزة، قال أبو كرش إنه لغاية اللحظة لم يتم التوضيح من قبل الحكومة عن سبب زيادة الأعداد خاصة أن الرقم المسجل لدى الحكومة حسب تصريحاته الأخيرة هو 12 ألف موظف وليس مجرد زلة لسان، فيما قال عضو اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس في تصريحات صحفية إن إجمالي تفريغات 2005 يبلغ 7 آلاف موظف فقط، وهو رقم غير صحيح بحسب أبو كرش.

واستكمل أبو كرش قائلاً: "إذا كان هناك رؤية عند بعض القيادات لإضافة أسماء جديدة وإجراء تعيينات جديدة فنحن لسنا ضد هذا الأمر، لكن ليس على حساب أصحاب الملف الذين يعانون منذ أكثر من 15 عاماً"، مشدداً على رفض أن يكون الحل وفقاً لقيود جديدة.

واعتبر الناطق باسم تفريغات 2005 أن الحديث عن الاستيعاب التدريجي هو تسويف ومماطلة، خصوصاً وأن توجيهات الرئيس عباس واضحة وملف هؤلاء الموظفين يحتاج لقرار تنفيذي فقط بعيداً عن المماطلة والتسويف.

ورفض أبو كرش ربط حل ملف تفريغات 2005 بالانتخابات المقبلة، قائلاً: "إذا كان الحديث عن حل هذا الملف من خلال وضع الموظفين على قيود جديدة، فهذا ابتزاز سياسي نرفضه ولا يجب أن يربط بين الانتخابات وبين حل هذا الملف ونحن نتحدث عن قضية وطنية".