رام الله - خاص قُدس الإخبارية: كشفت النتائج الصادرة عن مؤتمر "واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني للعام 2020"، أن الحكومة الفلسطينية لم تلتزم بنشر "اللائحة المالية الاستثنائية الخاصة بنفقات الأجهزة الأمنية".

وأوصى التقرير الصادر عن المؤتمر الذي ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، بإعادة "هيكلة موازنة قطاع الأمن لمعالجة الخلل البنيوي ما يتطلب إعادة النظر في أعداد العاملين وتطوير سياسات التوظيف".

وأوضح الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان"، جهاد حرب، أن النظام المالي المتعلق بالإيرادات الصادر في 2005 تم تجديده لاحقاً لكن الحكومة لم تنشره.

وقال في حديث "لشبكة قدس" إن أي مؤسسة مدنية أو أمنية يجب أن يكون فيها نظام مالي يحدد طبيعة النفقات وكيفية التصرف بالأموال، وأن يطرح أمام الناس لتحقيق الشفافية والنزاهة.

واعتبر أن "لدى الحكومة خوف دائم عن الإفصاح والحديث عن النفقات والإجراءات أمام الجمهور"، وقال: "يجب أن تكون قضايا الإنفاق في المؤسسات المدنية والحكومية واضحة".

وتطرق إلى قضية الكشف عن زيادة على رواتب الوزراء خلال فترة حكومة رامي الحمد الله، واعتبر أن "نشر الحكومة لرواتب الوزراء يمنع الالتباس وحينها يجري النقاش حول هل يتناسب الراتب مع الوضع المعيشي؟ أو طبيعة الوظيفة؟ وغيرها من القضايا".

وكشف التقرير أن "النثريات لا تخضع لآلية واضحة تنظم عملية الصرف، بالإضافة لعدم وجود تقارير مالية ورقابية من الجهات ذات العلاقة حول الإنفاق المخصص للأجهزة الأمنية".

وفي سياق آخر، أشار التقرير الصادر عن مؤتمر "أمان" إلى أن أعداد أفراد الأجهزة الأمنية "تختلف" بين تقرير وآخر للحكومة، وأوضح حرب أن "وزارة المالية كانت تضع في تقاريرها أعداد الموظفين الأمنيين مضافاً إليهم جنود جيش التحرير الفلسطيني المتواجدين في الخارج، وأحياناً لا يتم احتسابهم، وبعد عملية التقاعد التي تمت لعدد من عناصر الأجهزة لم توضح الوزارة في تقريرها العدد بعد التقاعد".

وأوصى التقرير بنشر التقارير المتعلقة بالرقابة على أجهزة الأمن على موقع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وطالب "بتوسيع الرقابة على أداء الأمن لتشمل الأجهزة ذات الطبيعة الحساسة مثل المخابرات، والأمن الوقائي، والأمن الوطني".

وأشار إلى أن نتائج مقياس النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني لعام 2020، حاز على علامة "55"، أي تصنيف متوسط، ما يشير إلى أن مخاطر أو "فرص" الفساد ما زالت محتملة.

كما أظهر المقياس حصول التشريعات المتعلقة بالأجهزة الأمنية على "تصنيف متقدم جداً بالمقارنة مع الممارسات التي حازت على "تصنيف منخفض".