رام الله - قُدس الإخبارية: قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن حزبه اقترح على الفصائل الفلسطينية، الاتفاق ضمن وثيقة شرف على مشروع قانون يلزم القوى السياسية وكتلها البرلمانية لاحقاً بإقرار قانون شبيه بما يسمى (القانون النرويجي) بعد إجراء الانتخابات وتنصيب المجلس الجديد.
وبحسب الصالحي، فإن محور القانون الأساسي يتمثل بالأسرى النواب، بحيث يضمن القانون الجديد حق الكتل البرلمانية باستبدال عضوها الأسير أو الذي يتم أسره فيما بعد بعضو آخر من القائمة نفسها لحين الإفراج عنه، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء المحتملين والذين قد يتعرضون للاعتقال كما حدث سابقاً.
وأوضح أمين عام حزب الشعب، أن القانون الجديد من شأنه أن يقطع الطريق أمام أي محاولة للاحتلال لتعطيل عمل المجلس التشريعي.
وقال الصالحي إن حزبه سيقدم مسودة القانون للفصائل في حوار القاهرة لاعتماده ضمن وثيقة الشرف.
